أكد مصادر بجمارك المطار انه حتى الآن القرار رقم 160 الخاص بالنقد الأجنبي وعدم أحقية الراكب في الدخول إلى البلاد ومعه أكثر من عشرة ألاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى ساري حيث لم نتلقى أي منشور من وزارة المالية ومصلحة الجمارك بتعديل القرار والسماح للقادمين بالدخول بأي مبالغ من العملات الأجنبية تزيد عن العشرة ألاف دولار إلى البلاد على أن يقوم بإثباتها في الإقرار الجمركي مثلما كان يتم قبل التعديلات التي صدرت بالقرار وأثارت العديد من المشاكل مع القادمين خاصة الأشقاء العرب و اضطر بعضهم للعودة إلى بلادهم. وأشار المصادر إلي ان السلطات الجمركية تطبق التعليمات السابقة لحين تلقى التعليمات الجديدة بصفة رسمية وفقا لمنشور رسمي من المصلحة وبالتالي يتم حتى الآن تحرير محاضر للقادمين والمسافرين فى حالة وجود مبالغ تزيد عن عشرة ألاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى لأننا لا نعتمد على ما ينشر بالصحف وأضاف بأنه بالفعل يجب تعديل القرار في حرية دخول العملة مع تدوين ما يزيد عن العشرة ألاف دولار فى الإقرار الجمركي ومتابعته بواسطة الأجهزة الرقابية وعن المبالغ المحددة عند الدخول قال بأننا كما أوضحت لم نتلقى أي تعليمات ولكن يجب أن تتضمن التعديلات الخاصة بالعملة الأجنبية التي الدخول والخروج . وذكرت المصادر أنها تتعرض بصفة يومية إلي كميات كبيرة من الاتصالات الهاتفية من الركاب للاستفسار عن بدء تطبيق القرار الجديد حتى لا تتعرض الركاب لأي مسائلات قانونية أثناء إنهاء إجراءات وصولها او سفرها بالمطار من قبل رجال الجمارك .