بدء تنفيذ تحديد انتقال النقد الأجنبى بالمطارات المصرية

بدأت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس تنفيذ قرار تحديد انتقال النقد الأجنبى مع الركاب خلال سفرهم أو وصولهم عند 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بعد خمسة أيام من صدوره من رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر جمركية بالمطار إنها تلقت صباح اليوم تعليمات بتنفيذ القرار فورًا على جميع الركاب المسافرين والقادمين من الخارج وإلغاء الإقرارات الجمركية التى كان يتم العمل بها طبقا للقرار رقم 88 لسنة 2003.
وأضافت أنه سيتم تحرير محاضر لأى راكب يخالف القرار بحمل أكثر من 10 آلاف دولار معه سواء فى السفر أو الوصول مع مصادرة الأموال الزائدة.
وينص القرار الجديد على تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 فى القانون بنصين جديدين الأول يقضى بأن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
وقالت: إن القانون رقم 88 لسنة 2003 الذى ألغى العمل بفقرتيه الأولى والثالثة كان ينص فى مادته رقم 116 على أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى.
ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى ويحظر إدخال النقد المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
ويأتى قرار تحديد حجم النقد الأجنبى لدى الركاب فى وقت تلوح فى الأفق أزمة اقتصادية طاحنة قد تشهدها البلاد فى ظل تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أقل من 15 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، بالإضافة إلى تعثر مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وسحب الاستثمارات الأجنبية من مصر بسبب سوء وتدهور الأوضاع السياسية فى الوقت الراهن .
وكان البنك المركزى المصرى أكد يوم الاثنين الماضى التزامه بضمان جميع الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لدى جميع البنوك العاملة فى البلاد، مؤكدًا أن الجهاز المصرفى يتسم بقوة مركزه المالى واستقرار معدلات السيولة لديه سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية بما يكفل وفاءه بالتزاماته تجاه عملاءه من المؤسسات والأفراد الطبيعيين.