مطار القاهرة ينفذ قرار منع حمل الركاب اكثر من 10 آلاف دولار

بدأت سلطات مطار القاهرة، صباح اليوم الخميس، تنفيذ قرار تحديد انتقال النقد الأجنبي مع الركاب خلال سفرهم أو وصولهم عند 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بعد خمسة أيام من صدوره من رئيس الجمهورية.
قالت المصادر إنه وصلت إلينا صباح اليوم تعليمات بتنفيذ القرار فورا علي جميع الركاب المسافرين والقادمين من الخارج وإلغاء الإقرارات الجمركية التي كان يتم العمل بها طبقا للقرار رقم 88 لسنة 2003.
وأضافت أنه سيتم تحرير محاضر لأي راكب يخالف القرار بحمل أكثر من 10 آلاف دولار معه سواء في السفر أو الوصول مع مصادرة الأموال الزائدة.
ينص القرار الجديد الذي تم تطبيقه اليوم علي تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 فى القانون، بنصين جديدين، الأول يقضي بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
وقالت إن القانون رقم 88 لسنة 2003 الذي ألغي العمل بفقرتيه الأولي والثالثة كان ينص في مادته رقم 116 علي ''إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى. ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصري . ويحظر إدخال النقد المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
يأتي قرار تحديد حجم النقد الأجنبي لدى الركاب في وقت تلوح في الأفق أزمة اقتصادية في البلاد في ظل تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 15 مليار دولار بنهاية نوفمبر وتعثر مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار.
كان البنك المركزى المصرى أكد الاثنين الماضي التزامه بضمان جميع الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لدى جميع البنوك العاملة فى البلاد مؤكدا أن الجهاز المصرفى يتسم بقوة مركزه المالى واستقرار معدلات السيولة لديه سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، بما يكفل وفاءه بالتزاماته تجاه عملائه من المؤسسات والأفراد الطبيعيين