وزير التعليم: لجنة مشتركة لبحث نظام الثانوية العامة الجديد قبل طرحه للحوار المجتمعي

أعلن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم عن قيام الوزارة بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى لإعداد قانون جديد للثانوية العامة ومناقشة كافة التفاصيل الخاصة عقب ذلك يتم طرحة للحوار المجتمعي والوصول للرؤية النهائية ، كما أوضح أن النظام الجديد يستهدف تحقيق الصالح العام للطالب وتبسيط المناهج وتخريج طالب مؤهل للتعليم الجامعى المناسب له وفقا لإمكانياته فى التحصيل.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير يرافقه خلالها المهندس محمد على صلاح الدين رئيس هيئة الأبنية التعليمية وكافة القيادات التعليمية واستقبلهم خلالها الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا والقيادات التعليمية بالمحافظة.
وأوضح الوزير انه سيتم تطوير الكتاب المدرسي وكافة المناهج الدراسية بشكل يغنى الطلاب عن الاستعانة بغيرة وتحقيق الاستفادة بعيدا عن الحفظ ومن ضمن المقترحات فصل الأجزاء الخاصة بالتدريبات عن باقي المنهج لتحقيق اكبر قدر من التفاعل والتدريب على اداء الامتحانات.
وأكد الوزير انهه يجرى حالياً دراسة كافة اوضاع المدارس بالمحافظات المختلفة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل مبنى مقام كاستغلال الفراغات الكائنة ببعض المدارس وإمكان تعلية المدارس القائمة وفقاً للتقارير الهندسية ، وبحث آلية لخفض تكاليف المدارس وزراعة اشجار مثمرة حول المدارس المقامة ،.
واوضح الوزير أن الدور المكتبي لمديري الإدارات التعليمية قد انتهى ولا يصلح وفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية وعليهم النزول الي الميدان والقيام بجولات ميدانية على كافة المدارس ورفع التقارير الفورية سواء عن حالة المبانى المدرسية او المواد التى يتم تدريسها لأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ أية قرارا ت وزارية جديدة.
وعن دعم التكنولوجيا فى كافة المدارس قال الوزير انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات يهدف إلى تدريب الطلاب على أحدث انشطة الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة وسيتم دعم المدارس بأجهزة جديدة مؤكداً انه تم اعطاء توجيهات للمدارس بضرورة تدريب الطلاب بشكل عملى على الأجهزة بما يحقق الاستفادة منها وألا تكون مجرد ديكورات بالمدارس وفى حالة وجود تلفيات في الاجهزة تتكفل الوزارة بها.
وخلال لقاءه بالوزير اعلن المحافظ انه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تمت الموافقة على القرار الخاص بتقدم المؤقتين على بند 19/20 إلى اختبارات الأكاديمية الخاصة بالكادر حتى يتم ترقيهم الى وظيفة معلم مساعد، اما العاملين بالعقد الشامل فقد تمت الموافقة من قبل التنظيم والإدارة علي تثبيتهم ووعد وزير المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة والتى تبلغ 9 مليون جنيه حتى 30 يونيو القادم ، وأوضح المحافظ ان المحافظة ستتكفل بذلك فى حالة عدم تمكن الوزارة من توفير ذلك وذلك من موارد المحافظة الذاتية.
كما اعلن المحافظ انه بالنسبة للمؤقتين في مديريةالتربية والتعليم بالمنيا سيتم تثبيت50% منهم حتى 30 يونية القادم والفيصل الوحيد هو الأقدمية المطلقة والباقي سيتم تثبيتهم في ميزانية 2013/2014م .
كما أوضح المحافظ أنه تم تثبيت مايقرب من 25 ألف مؤقت بالقطاعات المختلفة بالمحافظة خلال 6أشهر.