وزير التعليم: كل رؤساء القطاعات من خارج الإخوان باستثناء واحد

أكد د. إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم على أن الإخوان فصيل وطنى شارك فى الثورة, وأن الوطن لن يبنيه ولن ينهض به فصيل واحد، مشددا على أن جميع الأساتذة المنتدبين من الجامعات المختلفة كرؤساء للقطاعات بالوزارة ليسوا من الإخوان المسلمين ولكن هم أهل خبرة وكفاءة وليسوا أهل ثقة, ولم يكن إلا المستشار الإعلامى وتم اختياره بناء على سيرته الذاتية.
وبخصوص مشكلة الكادر أضاف غنيم خلال حواره لبرنامج 90 دقيقة بقناة المحور أن هناك مشكلة وهى الدرجة المالية فكادر المعلمين يبدأ من درجة المعلم المساعد وهو المتعاقد ويحصل على راتب 761 جنيها, لكن العقود المحررة ب 105 جنيهات كانت بقرارات غير ممولة من قبل المحافظين , وهى غير ممولة من المالية وبالتالى تخرج من الصناديق الخاصة للمحافظات ولكى ينقل ذلك, من من الصناديق الخاصة للمحافظات إلى باب أول أجور، يحتاج إلى موافقة جهاز التنظيم والإدارة والمالية.
وتابع: حق التظاهر السلمى نقدره ونثمنه ولم نرفض التظاهر أبدا ونحن معهم فى الميدان من أول يوم ولكن من يعطل عمل كمن يقطع طريق, ولابد أن نفسح الطريق لمن يريد العمل ومن يتظاهر فله ذلك، ولكن لا يصح أن نغلق الأبواب فى وجه من يريد العمل, مؤكدا أنه لن يتدخل إنسان فى المناهج التعليمية إلا من خلال مركز تطوير المناهج والجميع يشهد له بالكفاءات, ولم يكن هناك فكرة فى وضع تاريخ الإمام حسن البنا فى مناهج التعليم, ولا يمكن أن يتدخل أى أحد فى مناهج التعليم لا مكتب إرشاد الجماعة ولا غيره.
وأكد أنه لا نية فى فصل الفتيات عن الذكور داخل الفصول لأن الواقع كان يحتم علينا فى التعليم الفنى أن نتخذ إجراء بعودة السلوك واحترام الجميع, مؤكدا أننا قادرون عى عودة الطالب إلى الفصول.
وأوضح أن الدروس الخصوصية قضية مجتمعية, مناشدا الشعب المصرى بان يساعد الوزارة فى القضاء على هذه الظاهرة, منتقدا ما يقوم به المدرسون بقطع الإجازة الدراسية وبدء الدروس الخصوصية من منتصف الإجازة وإلى نهاية العام الدراسي.
وأكد غنيم على أنه تم التعاون مع وزير الداخلية لتأمين المدارس وتقديم الوعى المرورى والشرطى وعودة الشرطة المدرسية وقمنا بتعديل اللائحة الطلابية من أجل الطلاب, مشددا على أن التعليم الأساسى هو الاهتمام الأول ثم التعليم الفنى.
وذكر الوزير أنه قام بزيارة جمعية مصر الخير التى وقعت بروتوكول تعاون مع الوزارة لبناء 100 مدرسة وطلب من المفتى الدكتور على جمعه أن يتم تقليص مدة بناء تلك المدارس من ثلاث سنوات إلى عام ونصف، لافتا إلى أن د.عمرو خالد زاره لدعم هذا الملف علاوة على ملف محو الأمية, مشيرا إلى أنه سيعيد الوجبة الغذائية التى كان يستفيد منها أبناء الفقراء وغيرهم.
وقال الوزير "طرحت على رئيس الوزراء أننا نقوم بهيكلة للتعليم الفنى فى شكل هيئة قومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى لأن التعليم الفنى مشتبك مع أكثر من 15 وزارة وهيئة وأنا وضعت برنامجا للتعليم الفنى لأنه معول نهوض الدولة ولن تنهض إلا من خلاله ولو التعليم الفنى نهض سوف نجد إقبال الطلاب على الثانوية العامة أقل بكثير فى ظل توفر فرص عمل جيدة للفنيين".
وأكد غنيم على أنه كل من مر عليه ثلاث سنوات عمل فى الوزارة سوف يثبت ولن يبقى موظف أو مدرس أو عامل دون تثبيت نافيا مزاعم البعض بتعاقد مجالس الأمناء مع المعلمين على اعتبار أن جهة التعاقد الوحيد مع المعلمين هى الوزارة ومديريات التربية والتعليم.
وأعرب الوزير عن سعيه لمعالجة الرسوب الوظيفى لكافة المعلمين حيث عالجت الوزارة خلال الفترة الماضية 600 ألف معلم، كما تم تنظيم وتحسين وضع الإداريين وفق قانون 47 الذى ينظم ترقيات الإداريين.
وحول استعدادات الوزارة للعام الجديد أضاف الوزير: أن الوزارة انتهت من تسليم 97% من الكتاب المدرسى إلى المدارس عدا التعليم الفنى الذى به مشكلة سيتم حسمها قريبا مؤكدا أن الوزارة وفرت 260 مليون جنيه من تكلفة الكتاب المدرسى عبر حذف بعض الزوائد فى المقررات واعدا بأن يتم مراجعة كافة المناهج للتخفيف عن الطلاب وتحقيق أهداف العملية التعليمية دون إخلال.
وأبدى الوزير حرصه على تلبية كافة مطالب المعلمين بداية بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية وفق ما اتفق عليه مع نقابة المعلمين متمنيا أن يبدأ العام الجديد بداية هادئة من أجل طمأنة أولياء الأمور, نافيا عزم الوزارة عمل تنسيق خاص بأسر الشهداء لأنه أمر غير معقول.