أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور جمال العربي أن هناك مجموعة من الإجراءات والقرارات سيتم اتخاذها لتطوير العملية التعليمية بالكامل , وتحسين الأحوال المعيشية لجميع الأطراف..مشيرا إلي أنه يجري تشكيل لجنة خاصة لدراسة تحسين أوضاع الإداريين بالمدارس . وقرر العربي - خلال زيارته لمحافظة أسيوط تفقد خلالها مركز التطوير التكنولوجي بقرية "عرب مطير" مركز الفتح ورافقه اللواء السيد البرعي محافظة أسيوط ومسئولو التربية التعليم بالمحافظة- تشكيل لجنة لدراسة الوضع الحالي لمركز التطوير التكنولوجي التابع للوزارة بمحافظة أسيوط , وذلك استعدادا للبدء في تشغيله والاستفادة منه. كما تفقد الوزير مدرسة الشيخ لافي علي حسن الثانوية المشتركة, واستمع إلي استفسارات الطلاب وشكاوي المدرسين, وأشار إلي أنه توجد خطة كاملة للنهوض بالتعليم الفني الذي وصفه بأنه أصبح دون المستوي ولا يحقق الأهداف المنشودة منه. وأكد أن الوزارة تسعي لتثبيت العمالة المؤقتة, وذلك حرصا منها للنهوض بالمستوي المعيشي لهم, وأن هذا الأمر سيتم علي مراحل لأنه يتعلق بمدي توافر الدرجات المالية. من جهته, أوضح محافظ أسيوط اللواء السيد البرعي أن مركز التطوير التكنولوجي أنشئ عام 2002 بتكلفة 6 ملايين جنيه ممولة من بنك الاستثمار القومي ومجهز بأحدث وسائل التكنولوجيا العلمية, ويضم معامل للعلوم المتطورة وقاعة اجتماعات كبري تسع لعدد 365 فردا و6 قاعات للتدريب ومكتبة الكترونية ولم يتم استغلاله بعد. وفي لقائه مع أعضاء جمعية أصحاب المدارس الخاصة الأربعاء، قال العربي إن التعليم الخاص هو الجناح الثاني للعملية التعليمية وأن الجميع يعمل من أجل هدف واحد هو صالح هذا البلد مشددا علي أن التعليم الخاص يقوم بدور مواز للدور الذي تقوم به وزارة التربية و التعليم. بحث وزير التربية والتعليم مع أعضاء الجمعية بعض المشاكل التي تواجه المدارس الخاصة و منها إصدار التراخيص للمدارس الخاصة و مركزية هيئة الأبنية التعليمية و كذلك الضرائب المقررة علي المدارس و أيضا دور التوجيه الفني علي هذه المدارس و تعثر بعض هذه المدارس . و شدد الوزير علي أن المدارس المخالفة سيتم توقيع الجزاء القانوني المناسب عليها في ضوء ذلك . و بالنسبة لدور التوجيه و المتابعة الميدانية علي المدارس الخاصة، قال الوزيرإن دور المفتش هو تحديد السلبيات فقط علي أن يكتب بها تقرير لإدارة المدرسة و إعطاء المدرسة مهلة لإصلاح السلبيات أما الموجه فدوره فني بحت في المناهج و متابعة العملية التعليمية . و قد وافق الوزير علي إصدار التراخيص للمدارس الخاصة من المديريات التعليمية و أفرع هيئة الأبنية التعليمية مؤكدا ضرورة الالتزام بالقواعد و الضوابط التي تحددها الوزارة. كما وافق الوزير علي إعطاء الدعم لبعض المدارس الخاصة المتعثرة من صندوق الدعم و لكن بشرط أن يكون هناك لائحة منظمة تسمح بذلك .