دعت اللجنة الشعبية للدستور المصري جموع المصريين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة وتصعيد الاحتجاجات رداً على إصرار الاخوان ومندوبهم في الرئاسة على تحد الارادة الشعبية وتجاهل كل الاصوات الداعية لتصحيح المسار الذي انحرف بالثورة، والسير فقط في طريق تثبت هيمنة الجماعة المحظورة على كل مؤسسات الدولة، وفرض أمر واقع بالقوة. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري إن الدفع باتجاه الانتخابات قبل التوصل لتوافق عام حول خارطة طريق لإنقاذ مصر من مأزقها الراهن، واجراءات بناء ثقة تسبق حوار وطني جاد، يعكس استهتارا اخوانيا بالمعارضة وبالجماهير ومطالبهما على غرار ما كان يفعل النظام المخلوع، ويؤكد ان رهانهم على الخارج فقط، دون المبالاة بالارادة الشعبية، واحتياجات الشعب الذي يزداد وضعه سوءا تحت حكم الأخوان، مقارنة بما كان قبل ثورته المجيدة.