"اللجنة الشعبية للدستور" تدعو لمقاطعة الاستفتاء على "دستور الإخوان"

دعت اللجنة الشعبية للدستور المصرى، جموع الشعب إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الإخوانى الذى وصفته بالمشبوه والباطل، وعدم الوقوع فى الشرك الذى يريد به الإخوان الخروج من مأزقهم الراهن، وإيقاع القوى المدنية فيه، للإجهاز نهائيا على مسار التحول الديمقراطى، وتوجيه ضربة قاسمة للمعارضين، وتكريس حكم استبدادى فاشى لسنوات ممتدة، على حد البيان.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصرى، فى بيان اليوم الأحد، إن دعوة مرسى للاستفتاء العام على دستور طائفى مشوه وباطل صادر عن جمعية مشكوك فى وضعيتها القانونية والشعبية، دون حوار وطنى لتجاوز الأزمة وإصلاح عوار تشكيل التأسيسية وانحيازاتها، مؤكداً أنه يتحدى الإرادة الشعبية ويريد فرض أمر واقع بالقوة ضاربا عرض الحائط بالتوافق الوطنى، ومقدما مصلحة الجماعة على المصلحة الوطنية، والهروب للأمام للخروج من الورطة التى وضع الإخوان فيها أنفسهم.
وحذر المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصرى من الانجرار وراء دعوات التصويت ب"لا" لإعطاء شرعية لعملية باطلة، وتكرار خطيئة استفتاء مارس على التعديلات الدستورية، التى تم شحن الجماهير إليها واللعب بالنتائج بالتزوير وتزييف الإرادة بالمال السياسى والخطاب الدينى، فما بنى على باطل فهو باطل، موضحاً أن سلوك مرسى وجماعته فى الحكم يثبت أنهم معادون للديمقراطية ولا يحترموا قيمها التى تتجاوز نتائج صناديق الاقتراع إلى احترام التعددية، وآخذ مواقف المعارضة فى الاعتبار، وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الخاصة الانتهازية، على حد البيان.
ودعا عبد الرحيم جماهير مصر إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية، ومواصلة النضال الديمقراطى لإسقاط الدستور الإخوانى عبر التظاهر والاعتصام والعصيان المدنى، حيث لا شرعية لمن يخرج عن الشرعية ويتجاهل الإرادة الشعبية، مشددا على أن الإخوان بهذه الخطوة يدقون آخر مسمار فى نعش وجودهم السياسى، وأنه لا مجال للمساومة أو التراجع حتى تحرير البلاد من قبضة الفاشية الدينية، وحماية هوية مصر المدنية وحقوق وحريات جموع المصريين المهددة تحت حكمهم.