أكد حزب المصريين الأحرار، في بيانٍ صحفي أصدره اليوم الخميس، أن عقد جلسة طارئة اليوم لإقرار قانون الانتخابات بعد تعديله يؤكد أن الرئيس محمد مرسي وجماعته لديهم نية واضحة ل”سلق” قانون الانتخابات بطريقتهم، بحسب البيان، في تجاهل واضح لمطالب الشعب وطموحاته في إجراء انتخابات نزيهة حيادية تعكس تمثيلاً حقيقيًا للمجتمع. وقال الحزب في بيانه: “إن مشهد اليوم يذكرنا بعقد جلسة طارئة ل “سلق” الدستور في 24 ساعة”، مؤكدًا أن هذا الإصرار الرهيب على تحدي إرادة المصريين يكشف النوايا الحقيقية للنظام ويؤكد أن دعواتهم للحوار الوطني مجرد شعارات زائفة. وأوضح الحزب أن النظام الحاكم لديه إصرار تام على المضي في سياسات الاستحواذ والتمكين و”أخونة” الدولة واستفزاز الشعب المصري وإهدار فرص التوافق والحوار. وأكد البيان أن مؤسسة الرئاسة لو كانت تريد حوارًا حقيقيًا لطرحت المواد غير الدستورية بالقانون على الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، لاستطلاع آراءها في التعديلات، لتكون نواة حوار وطني حقيقي جاد حول القانون، خاصةً وأن التعديلات التي سيتم “سلقها” اليوم لن تعرض مرة أخرى على المحكمة الدستورية، حتى ولو كانت مخالفة للدستور. وأشار الحزب إلى أن المادة المتعلقة بتقسيم الدوائر تحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي وتواصل مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان تحقيق العدالة، وإعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص للتيارات المشاركة.