القومي للمرأة يطالب التأسيسية بترسيخ مبدأ المساواة

عقد المجلس القومي للمرأة مؤتمرا صحفيا لتوضيح موقف المجلس من بعض مواد دستور 71 وكذلك عرض ومناقشة المقترحات المقدمة من اعضاء المجلس لطرح مطالب المرأة في الدستور الجديد.
تقول دكتورة ميرفت التلاوي رئيس المجلس قمنا بنشر بيان يتضمن عددا من الاقتراحات التي قام بإعدادها ومراجعتها بدقة من قبل متخصصين من اعضاء المجلس ثم قمنا بطرحها علي الراي العام في عدد من المحافظات لمعرفة رد فعل الرأي العام عليها قبل تسليمها للمستشار الغرياني .
ويعد هذا البيان بديلا عن الذهاب لمقابلة الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور.. وتستطرد ميرفت التلاوي مضمون البيان إن هناك مواد في دستور 71 خاصة بالمرأة والطفل والحريات نريد إبقاءها في الدستور الجديد وهي المادة الثانية والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والأربعون حيث إن هذه المواد تتناول حقوق المرأة والاسرة والمساواة وتكافؤ الفرص..
وتضيف ميرفت يجب أن تراعي لجنة صياغة الدستور ترسيخ مبدأ المساواة بلا قيد ولا شرط وتؤكد كفالة الدولة للاسرة والمرأة مع ضمان تحقيق انصاف المراة في المجتمع و أن لايقل تمثيلها في المجالس المحلية المنتخبة عن الثلث واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، كما يجب أن تكون 30% من قائمة الحزب من النساء في الانتخابات البرلمانية القادمة . والحزب الذي لا يوافق علي هذا يتم إلغاء قائمته.
جريمة التمييز
وتستطرد ميرفت التلاوي التمييز جريمة يعاقب عليها القانون ويجب انشاء آلية وطنية لمراقبة عدم التمييز في أي نشاط من أنشطة الدولة . كما يجب توفير الحماية الدستورية للطفل وحماية المنظمات المدنية .بالإضافة لوضع حد أدني للأجور بالاضافة لكفالة الدولة ومنح إعانة بطالة للمواطنين . ومحاربة العادات والتقاليد وخاصة التي تحمل العنف المادي والمعنوي ضد المرأة ضمان استقلالية وحيادية الأليات الوطنية الخاصة بحقوق الانسان والمرأة.
كما يجب أن تراعي السياسات الاقتصادية دعم الفقراء والمهمشين وعودة التعاونيات مرة اخري حيث إنها كانت سببا في نهوض عدد من الدول . كما يجب تفادي اخطاء النظام السابق تجاه المهمشين والفقراء في الريف وفي العشوائيات.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد نور فرحات نائب رئيس المجلس علي غياب آلية تواصل الجمعية مع الرأي العام المصري وطالبها بإعلان آراء المؤسسات والهيئات والنقابات التي التقت بها وما أخذت به الجمعية وما لم تأخذ به وعرضه علي الرأي العام لتثق تلك المؤسسات في آرائها وأن رأيها مؤثر.
وتقول حنان درويش عضو المجلس القومي للمرأة علي إن البيان يؤكد ضرورة تخلص المرأة من الجهل والفقر والبطالة في جميع المناطق وتغيير الفكر القهري ضد المرأة والمحاولة المستمرة للاستيلاء علي حقوقها التي كفلها لها القانون.
الرأي شوري
وعن سبب عدم حضور المجلس جلسة الاستماع للجنة التأسيسية تقول ميرفت التلاوي الرأي شوري واللجنة التأسيسية سواء الاولي أم الثانية لم تأخذ في الأعتبار رأي المجلس القومي وتجاهلت الاعضاء الذين اقترحناهم ضمن لجنة المائة ولذلك التمثيل داخل التأسيسية غير سليم ولا يمثل الأحزاب والقوي السياسية كافة ثانيا الدعوة جاءت متأخرة ولم يكن هناك وقت لجمع اعضاء المجلس كافة والاتفاق معهم حيث كنا نريد أن يبدي اعضاء فروع المجلس في المحافظات رأيهم . ولذلك لا يمكن للمجلس أن يعلق عما يتم نشره من تسريبات حول الدستور فيما يتعلق بالمرأة حيث إنه غير مفهوم ولا استطيع ان اعول عليه هل هو خارج من اللجان فقط أم من الجمعية التأسيسية فهناك شوشرة علي مايدور وإلي ان تتضح الرؤية لسنا متفائلين لأنه لا يوجد مايشير إلي إنهم سيأخذون بالآراء.
وضع المرأة
وتجيب ميرفت التلاوي عن تساؤل هل هناك تخوفات من وضع المرأة في الدستور القادم وأحتمالية حل المجلس . فتقول بالطبع هناك تخوف من أن تكون الصياغات فيما يخص المرأة غامضة وغير واضحة أو تترك للقانون أو أن تزيل المواد بعبارة ” بما لا يخالف الشريعة الإسلامية” علما بأن هناك اتفاقا علي المادة الثانية إذ لا داعي الإشارة للعودة إلي الشريعة. فالمشكلة تكمن في التفسير والاجتهادات.
القضاء علي الأمية
وتقول سناء السعيد إنه بعد ثورة 25 يناير التي شارك فيها نسبة كبيرة من النساء وبعد المشاركة الفعالة للمرأة في الانتخابات مما يدل علي ارتفاع مستوي الوعي لديها كان لابد من وضع قانون ملزم للدولة بالقضاء علي الامية نهائيا بالنسبة للمرأة . وهذا مطلب مشروع حيث كان هناك إقصاء متعمد لدور المرأة في المجتمع فلابد من تقنين وضع المرأة في شكل معين في النظام الانتخابي أن يكون علي التوالي في القوائم حيث إن هناك كارثة حدثت في الانتخابات الماضية تتمثل في وضع المرأة في نهاية القوائم.