محافظ البنك المركزي يقترح على الرئيس مراجعة قرار وضع قيود على حركة النقد الأجنبي

قالت مصادر مصرفية مصرية اليوم الأربعاء إن الرئيس محمد مرسى يبحث حالياً إلغاء القيود المفروضة على حركة النقد الأجنبي بهدف إعطاء مرونة أكبر في حركة الاموال من خارج مصر للداخل بما يخدم سوق الصرف ويوفر لها سيولة إضافية من العملات الأجنبية الرئيسية.
وأضافت المصادر ان الرئيس مرسى يبحث العدول عن قرار أصدره يوم 25 ديسمبر 2012 ويقضى بوضع قيود على دخول أو خروج أكثر من 10 ألاف دولار عبر المطارات والموانئ المصرية ،كما يحظر القرار أيضا إدخال أو إخراج النقد الأجنبي من خلال الرسائل والطرود البريدية.
وأشارت المصادر بحسب وكالة ألأناضول و التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن هشام رامز المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري الجديد هو الذى أقترح على الرئيس مرسى مراجعة القرار المتعلق بوضع قيود على حركة النقد الأجنبي خاصة وأنه لم يأت بالنتائج المرجوة منه وهو الحد من خروج أموال للخارج ووقف التلاعب بسوق الصرف .
كما أنه وضع قيودا على الراغبين في تحويل أموال لداخل مصر خاصة من قبل السياح العرب الذين يفضلون حيازة مبالغ كبيرة بالنقد الأجنبي خلال زيارتهم القاهرة سواء للسياحة أو التسوق.
وأشارت المصادر إلى أن مرسى تلقى قبل أيام خطابا من رامز يقترح عليه تعديل قراره المتعلق بوضع قيود على حركة النقد الأجنبي خاصة لداخل البلاد.
وكان مرسى قد أصدر نهاية ديسمبر الماضي قراراً جمهورياً بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 فى القانون، بنصين جديدين، الأول يقضى بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود 10 آلاف دولار ، او ما يعادلها من العملات الاجنبية .
ويقضي النص الثاني بحظر إدخال النقد الأجنبي، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
واثار القرار جدلا شديدا داخل الاوساط الاقتصادية والمصرفية ففى الوقت الذى أيد عدد من المصرفيين القرار، مؤكدين أن الغرض منه هو الحفاظ علي الموارد الدولارية للدولة بعدما فقد الاحتياطي الأجنبي أكثر من 22.4 مليار دولار خلال العاميين الماضيين ،رفضه أخرون بحجة أنه يحرم البلاد من سيولة بالعملات العربية أو الأجنبية كانت تتدفق عبر السياح العرب والأجانب .