قالت مصادر مصرفية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس محمد مرسي يبحث حاليا إلغاء القيود المفروضة على حركة النقد الأجنبي، بهدف إعطاء مرونة أكبر في حركة الأموال من خارج مصر للداخل، بما يخدم سوق الصرف ويوفر لها سيولة إضافية من العملات الاجنبية الرئيسية. وأضافت المصادر بحسب وكالة «الأناضول» للأنباء أن الرئيس مرسي يبحث العدول عن قرار أصدره يوم 25 ديسمبر 2012، ويقضي بوضع قيود على دخول أو خروج أكثر من 10 آلاف دولار عبر المطارات والموانئ، كما يحظر القرار أيضا إدخال أو إخراج النقد الأجنبي من خلال الرسائل والطرود البريدية.
وأشارت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن هشام رامز المحافظ الجديد للبنك المركزي الجديد، هو الذي اقترح على الرئيس مرسي مراجعة القرار المتعلق بوضع قيود على حركة النقد الأجنبي، خاصة وأنه لم يأت بالنتائج المرجوة منه، وهو الحد من خروج أموال للخارج، ووقف التلاعب بسوق الصرف .