أكد مصدر مصرفى اليوم الأربعاء، أن الرئيس محمد مرسى يبحث حاليا إلغاء القيود المفروضة على حركة النقد الأجنبى، بهدف إعطاء مرونة أكبر فى حركة الأموال من خارج مصر للداخل، بما يخدم سوق الصرف، ويوفر لها سيولة إضافية من العملات الأجنبية الرئيسية. وأضاف المصدر فى تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، أن مرسى يبحث العدول عن قرار أصدره يوم 25 ديسمبر 2012، ويقضى بوضع قيود على دخول أو خروج أكثر من 10 آلاف دولار عبر المطارات والموانئ المصرية، كما يحظر القرار أيضا إدخال أو إخراج النقد الأجنبى من خلال الرسائل والطرود البريدية. وأشار المصدر الذى لم تسمه الأناضول، إلى أن هشام رامز المحافظ الجديد للبنك المركزى المصرى الجديد هو الذى اقترح على الرئيس مرسى مراجعة القرار المتعلق بوضع قيود على حركة النقد الأجنبى خاصة أنه لم يأت بالنتائج المرجوة منه وهو الحد من خروج أموال للخارج ووقف التلاعب بسوق الصرف. كما أنه وضع قيودا على الراغبين فى تحويل أموال لداخل مصر خاصة من قبل السياح العرب الذين يفضلون حيازة مبالغ كبيرة بالنقد الأجنبى خلال زيارتهم القاهرة سواء للسياحة أو التسوق. وأشار المصدر إلى أن مرسى تلقى قبل أيام خطابا من رامز يقترح عليه تعديل قراره المتعلق بوضع قيود على حركة النقد الأجنبى خاصة لداخل البلاد. وكان مرسى قد أصدر نهاية ديسمبر الماضى قراراً جمهورياً بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 فى القانون، بنصين جديدين، الأول يقضى بأن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. ويقضى النص الثانى بحظر إدخال النقد الأجنبي، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. وأثار القرار جدلا شديدا داخل الأوساط الاقتصادية والمصرفية ففى الوقت الذى أيد عدد من المصرفيين القرار، مؤكدين أن الغرض منه هو الحفاظ على الموارد الدولارية للدولة بعدما فقد الاحتياطى الأجنبى أكثر من 22.4 مليار دولار خلال العاميين الماضيين، رفضه آخرون بحجة أنه يحرم البلاد من سيولة بالعملات العربية أو الأجنبية كانت تتدفق عبر السياح العرب والأجانب. وكانت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى قد رفضت السماح لمطربين عرب مشهورين منهم ﺍﻟﺴﻌﻮﺩى ﺭﺍﺑﺢ ﺻﻘﺮ دخول مصر وبحوزته مبالغ مالية كبيرة بالنقد الأجنبى، وأبلغته أن ذلك يعد مخالفا لقانون جديد الذى يسمح فقط بدخول وخروج10 آلاف دولار لكل مسافر.