إنقسام في الإتحاد الاوروبي حول تسليح المعارضة السورية

تحاول بريطانيا مدعومة بعدد من حلفائها في الإتحاد الاوروبي رفع الحظر الأوروبي على الأسلحة الذي يمنع وصولها إلى مسلحي المعارضة السورية خلال إجتماع يعقده وزراء خارجية الإتحاد اليوم الإثنين في بروكسل.
ومع وصول وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي لحضور إجتماع ليوم واحد من اجل بحث هذه المسالة، يبقى الخلاف الداخلي قائما رغم اسابيع من المحادثات التي وصفها دبلوماسيون من الدول الاعضاء بانها “صعبة” و”تعكس الانقسام”.
وقالت وزيرة خارجية قبرص ايراتو كوزاكو-ماركوليس عند وصولها الى مقر الاجتماع بحسب فرانس برس ”لا أعتقد أن هناك موقفا موحدا في هذه المرحلة” مضيفة “انها مسالة خطيرة وصعبة جدا”.
لكن عامل الوقت يضغط لان العقوبات المتنوعة التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا بما يشمل حظر الاسحة واستهدف عشرات من اركان نظام الرئيس السوري بشار الاسد وكذلك شركات تتعامل مع النظام والنفط والتجارة والمال، تنتهي في نهاية الشهر واي اتفاق لتجديد رزمة العقوبات هذه يتطلب اجماعا بين الدول الاعضاء.
وأعتبرت بريطانيا وفرنسا في بادىء الأمر ان إستحقاق الاول من مارس، مهلة انتهاء مدة العقوبات، فرصة لتلبية مطالب المعارضة السورية بامدادها بالاسلحة.
لكن فرنسا تبدي فتورا حيال هذه المسالة تاركة بريطانيا تواجه معارضة شديدة من المانيا والسويد وحتى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي البريطانية كاثرين اشتون.
وتقول وثيقة داخلية حول هذه المسالة اعدها مكتب اشتون للدول الاعضاء ان “تسليم الاسلحة قد يؤدي الى توازن قوى عسكري جديد على الارض”.
واضافت الوثيقة التي حصلت عليها وكالة فرانس برس “لكنه يمكن ايضا ان يعزز عسكرة النزاع، ويزيد مخاطر انتشارها ضمن المجموعات المتطرفة وانتشار اسلحة في سوريا ما بعد الاسد”.
وبين الخيارات المطروحة على الطاولة ان يتم حصر الحظر بالحكومة السورية واعفاء عناصر المعارضة السورية من حظر الاسحة او تعديل الحظر لكي يسمح بارسال بعض الاسلحة بهدف زيادة حماية السكان المدنيين.
وحذر وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن عند وصوله الى الاجتماع من رفع الحظر.
و الجدير بالذكر أنه قبل أكثر من اسبوع اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان الإتحاد الاوروبي لن يرفع الحظر عن الاسلحة المرسلة الى المعارضين السوريين طالما ان امكانية الحوار السياسي لتسوية الازمة ما زالت قائمة.