انقسام كبير في الاتحاد الأوروبي حول تسليح المعارضة السورية

تحاول بريطانيا مدعومة بعدد من حلفائها في الاتحاد الأوروبي رفع الحظر الأوروبي على الأسلحة الذي يمنع وصولها إلى مسلحي المعارضة السورية خلال اجتماع يعقده وزراء خارجية الاتحاد الاثنين في بروكسل.
ومع وصول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع ليوم واحد من اجل بحث هذه المسالة، يبقى الخلاف الداخلي قائما رغم أسابيع من المحادثات التي وصفها دبلوماسيون من الدول الأعضاء بأنها "صعبة" و"تعكس الانقسام".
وقالت وزيرة خارجية قبرص ايراتو كوزاكو-ماركوليس عند وصوله إلى مقر الاجتماع "لا اعتقد أن هناك موقفا موحدا في هذه المرحلة" مضيفة "أنها مسالة خطيرة وصعبة جدا".
لكن عامل الوقت يضغط لان العقوبات المتنوعة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا بما يشمل حظر الأسلحة واستهدف عشرات من أركان نظام الرئيس السوري بشار الأسد وكذلك شركات تتعامل مع النظام والنفط والتجارة والمال، تنتهي في نهاية الشهر وأي اتفاق لتجديد رزمة العقوبات هذه يتطلب إجماعا بين الدول الأعضاء.
واعتبرت بريطانيا وفرنسا في بادئ الأمر أن استحقاق أول مارس، مهلة انتهاء مدة العقوبات، فرصة لتلبية مطالب المعارضة السورية بإمدادها بالأسلحة.
لكن فرنسا تبدي فتورا حيال هذه المسالة تاركة بريطانيا تواجه معارضة شديدة من ألمانيا والسويد وحتى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي البريطانية كاثرين اشتون.
وتقول وثيقة داخلية حول هذه المسالة أعدها مكتب اشتون للدول الأعضاء أن "تسليم الأسلحة قد يؤدي إلى توازن قوى عسكري جديد على الأرض".
وأضافت الوثيقة التي حصلت عليها وكالة فرانس برس "لكنه يمكن أيضا أن يعزز عسكرة النزاع، ويزيد مخاطر انتشارها ضمن المجموعات المتطرفة وانتشار أسلحة في سوريا ما بعد الأسد".
وبين الخيارات المطروحة على الطاولة أن يتم حصر الحظر بالحكومة السورية وإعفاء عناصر المعارضة السورية من حظر الأسلحة أو تعديل الحظر لكي يسمح بإرسال بعض الأسلحة بهدف زيادة حماية السكان المدنيين.
وحذر وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن عند وصوله إلى الاجتماع من رفع الحظر.
وقال "ليس هناك نقص في الأسلحة في سوريا بل على العكس. هناك الكثير من الأمور الناقصة في سوريا لكن ليس الأسلحة"، مضيفا "المزيد من السلاح سيعني المزيد من القتلى".
كما عبر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء توقيت رفع حظر الأسلحة.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي رافضا الكشف عن اسمه "هناك سؤال حقيقي مطروح هنا: هل هذه اللحظة المناسبة نظرا للجهود الحالية الجارية من اجل الدفع في اتجاه تسوية سياسية؟".
وكان من المفترض أن يحضر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي محادثات الاثنين مع وزراء الاتحاد الأوروبي.
لكنه اضطر للعدول عن ذلك مع استمرار الجهود الهادفة لبلورة فرص الحوار بعد عرض رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب التفاوض مع بعض شخصيات النظام السوري.
فقد اقترح الإبراهيمي الأحد إجراء حوار بين المعارضة السورية و"وفد مقبول" يمثل النظام في مقر من مقار الأمم المتحدة.
وتساءل الدبلوماسي الأوروبي "في الإطار السياسي الراهن، هل سيكون هذا إجراء مناسبا؟".
وقبل أكثر من أسبوع تقريبا، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن الاتحاد الأوروبي لن يرفع الحظر عن الأسلحة المرسلة إلى المعارضين السوريين طالما أن إمكانية الحوار السياسي لتسوية الأزمة ما زالت قائمة.