توجه أمس الوفد المصرى من وزارة الدولة لشئون البيئة للمشاركة فى اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للمجلس الحاكم للمنتدي البيئي الوزاري العالمي التابع لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة إلى العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 18-22 فبراير 2013حيث تم إختيار مصر لعضوية المجلس الحاكم خلال دورته السادسة والعشرون (فبراير 2012) علي أن تبدأ فترة عضويتها بإنعقاد الدورة السابعة والعشرون و التي سوف تمتد حتي نهاية دورة المجلس المقررة في 2015 ويعد المجلس الحاكم هو الكيان الحكومي الدولي المفوض بوضع السياسات العامة لأي ترتيبات مؤسسية أو مالية أو فنية أو قانونية من سبيلها تعزيز التعاون الدولي والإقليمي من أجل البيئة العالمية ويرفع المجلس تقريراً سنوياً الي الأمين العام للأمم المتحدة. تأتي أهمية المجلس الحاكم لبرنامج الاممالمتحدة للبيئة بأهمية حضور الدول أعضاء المجلس والمفوضين بالتصويت علي قراراته كما إن دورة المجلس ال 27 محل الانعقاد تأتي كأول تجمع دولي لوزراء البيئة علي المستوي العالمي بعد قمة الاممالمتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20 والتي عقدت بالبرازيل خلال يونيو 2012 علي مستوي رؤساء الدول) ولاسيما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة قد طلب توجيه الدعوة لمشاركة الدول غير الاعضاء في المجلس وهي المرة الاولي من نوعها منذ إنشاء المجلس عام 1972 نظراً لأهمية القرارت التي ستتخذ خلال هذه الدورة. تتضمن أجندة المجلس العديد من الموضوعات الفنية والقانونية والمؤسسية والمالية أهمها تقرير حالة البيئة العالمية وتداعياتها علي البلدان النامية والقضايا البيئية الملحة مثل تغير المناخ والاتجار غير المشروع في الكيماويات والنفايات الخطرة والطاقة النظيفة وآليات التنسيق والتعاون الدولي في هذا الشأن والحوكمة البيئية الدولية حيث أن مصر لها رؤية محددة وشاملة لمسألة تطوير نظم الحوكمة البيئية الدولية بما فيها تطوير آليات الحوكمة التي يعمل بها برنامج الاممالمتحدة للبيئة والتى تهدف في مجملها الي تعزيزه دون إنهاك البلدان النامية بأي إلتزامات مالية حيث تلاقي هذه الرؤية توافق غالبية الدول النامية وبعض البلدان المتقدمة مثل الولاياتالمتحدة و اليابان وسويسرا .