برنامج الأمم المتحدة للبيئة يحتفل بعيده الأربعين

يقولون إن بلوغ سن الأربعين يعني التحول لمرحلة جديدة من العمر تمتاز بالحكمة والكياسة في إدارة الأمور‏,‏ وعلي نفس القياس يمكن القول إن احتفال برنامج الأمم المتحدة للبيئة‏(‏ يونيب‏)‏ بعيده الأربعين. تطلب تحولا جديدا في الإدارة والتعامل مع قضايا البيئة العالمية. بدا ذلك واضحا خلال فعاليات أعمال الدورة الاستثنائية الثانية عشرة لمجلس الإدارة والمنتدي البيئي الوزاري العالمي واللذين عقدا مؤخرا بالتوازي بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة الكينية نيروبي.
فما بين اجتماعات وزراء البيئة بالغرف المغلقة و مشاورات المؤسسات الأهلية والخبراء والكم الهائل من التقارير والأوراق التي طرحت للنقاش, بدا واضحا أن هناك موضوعات محددة تشغل اهتمام الحاضرين هي أن هناك آلية جديدة تتعامل بها اليونيب مع قضايا البيئة تعتمد علي طرح الحلول والسياسات الممكنة, بدلا من التركيز علي الحقائق العلمية والمخاطر البيئية التي تهدد العالم.
وخلال كلمته الافتتاحية أكد أكيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه من الخطأ فصل قضايا البيئة عن باقي القضايا الدولية, فالهدف الأسمي من جميع المفاوضات والاتفاقات البيئية هو تحقيق العدل والاستدامة لذلك من المهم وضع قضايا البيئة في الإطار الصحيح لها.
هذه الأفكار وإن بدت مثالية, إلا أن مقترحات تطبيقها أوجدت حالة من الجدل طوال أيام المؤتمر بين المشاركين من ممثلي الدول والمجموعات الكبري والتي تضم كافة الهيئات غير الحكومية خاصة تناولت الآليات والسياسات الدولية والاقتصادية التي ستعالج قضايا البيئة وتحقق التنمية المستدامة منها علي سبيل المثال: طرحت اليونيب علي طاولة المفاوضات مفهوم الاقتصاد الأخضر كحل بديل للسياسات الاقتصادية الحالية التي تحتذيها الدول وتعوقها عن الوصول لاتفاق دولي حول عدة قضايا بيئية أبرزها قضية تغير المناخ وارتفاع معدلات التلوث العالمي, كما تمت الدعوة الي ضرورة إيجاد مؤشر بديل لقياس معدلات النمو الاقتصادي للدول عما هو قائم حاليا من خلال إدماج ووضع قيم مالية لما تمتلكه الدول من موارد طبيعية وبشرية واجتماعية.
وقد انقسمت عدة دول من العالم النامي والمتقدم حول مفهوم الاقتصاد الأخضر وآليات تنفيذه ومدي تأثير الاتفاقات الدولية في هذا الأمر علي مقدرات الشعوب, خاصة أن عدد الدول التي تبنت هذا المفهوم مازال محدودا للغاية.
برنامج أم هيئة ؟
وفي سياق آخر, دعت عدة دول منها البرازيل والاتحاد الأوروبي لضرورة دعم اليونيب ماليا ومؤسسيا بطرح فكرة تحوله من برنامج الي وكالة أو هيئة دولية لها صلاحيات أكبر مما يسهم في تحقيق تقدم فعلي في العديد من القضايا البيئية العالقة والوصول الي اتفاقات دولية ملزمة. هذا الأمر كان محل اعتراض العديد من الدول النامية منها مصر وكذلك الولايات المتحدة واليابان لما سيمثله من عبء مالي جديد علي كاهل الدول, إضافة إلي المخاوف من الصلاحيات الأكبر لليونيب والتي قد تلزم الدول بقرارات تؤثر علي السياسات الاقتصادية والتجارية المحلية, هذا الي جانب أن هذا التحول المؤسسي سيضعف من دور هيئات دولية أخري مثل مرفق البيئة العالمي وغيره من المؤسسات.
وخلال كلمته بالمؤتمر أوضح الدكتور مصطفي طلبة المدير الأسبق لليونيب أن هذا التحول الذي تريده بعض الدول سيضعف ويعزل ملف البيئة عن القضايا الدولية الهامة مثل المياه والصحة والأمن الغذائي والطاقة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية, فالبيئة موضوع متداخل مع كل القضايا السابقة ولاجدوي من التغيير الهيكلي لليونيب والأهم أن يستمر تعاونها المشترك مع كافة المؤسسات الدولية ذات الاهتمامات المتعددة, كما يجب أن تدعم الدول اليونيب ماليا والتي تعاني حاليا من عجز مالي يعوقها عن الاستمرار في عملها.
وتقول الدكتورة كاميلا تولمين مديرة المؤسسة الدولية للبيئة والتنمية إنه إذا أردنا فهم المشكلة الكبري لتفعيل السياسات البيئية فيمكن شرحها ببساطة كالتالي فالمفهوم أن الكرة الأرضية هي كوكب واحد يعاني بشكل عام من مشاكل عدة ندرة المياه والتصحر وارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب تغير المناخ وحدوث خلل في التنوع البيولوجي وما الي ذلك من القضايا التي نطرحها ونناقشها ليل النهار مثل هذه المشاكل المشتركة بين كافة دول العالم تحتاج الي حلول محددة ومتفق عليها وآلية تنفيذ موحدة. المشكلة أن قضية البيئة دونا عن باقي قضايا العالم تدار من خلال194 دولة وآلية مختلفة وبالتالي فإننا نعجز دائما عن تحقيق سياسة عالمية موحدة وهذا ما ينعكس بوضوح من خلال نظرة دول العالم للحلول والسياسات التي يطرحها اليونيب في علاج قضايا البيئة وحتي صلاحياته كبرنامج دولي.
فمن ناحية, تتفاعل بعض الدول من العالم النامي والمتقدم بقدر من الترحاب للأفكار والسياسات المطروحة لعلاج مشكلات البيئة إلا أنها في ذات الوقت ترفض إلزامها بأي سياسات تحت دعوي أن ذلك يعد تدخلا في سيادة الدول ومقدرات شعوبها ولذلك نجد أيضا أن بعض الدول لا تدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة مثل برامج وهيئات الأمم المتحدة الأخري ولا تريد أن يتحول برنامج الأمم المتحدة. بقول آخر والكلام للدكتورة كاميلا تولمين فإن دول العالم تثق في البحوث العلمية التي تطرحها يونيب لكنها في ذات لاتريد أن تحول المستشار' لمارد' يقرر ما يجب ومالا يجب أن تقوم به الدول إزاء قضايا البيئة.
من ناحية أخري, كان للسير بوب واتسون الخبير العالمي والمستشار العلمي لإدارةالبيئة والغذاء والشئون الريفية البريطانية( دفرا) رأي آخر حيث أكد أن المشكلة الحالية ليست منح صلاحيات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ولكن الأهم من ذلك هو تفعيل دورها الرئيسي والا تكون قضايا البيئة بمعزل عن القضايا الحياتية الملموسة للدول والمواطنين بأن تعمل اليونيب مع الفاو في طرح حلول في الموضوعات المشتركة بينهما والمتعلقة بالأمن الغذائي وأن تتعاون مع منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالأمور المشتركة والمعنية بالصحة مثل تلوث وندرة المياه. إضافة الي ذلك يجب أن يكون هناك تنسيق بين المؤسسات الدولية المختلفة المعنية بقضايا البيئة مثل الجيف والبنك الدولي فالمؤكد كما يوضح السير بوب واتسون أن هذه المؤسسات الدولية لا تتحدث لغة واحدة ولا تتوافق علي وضع الحلول والسياسات الدولية.
تسييس البيئة
وحول حجم الأضرار البيئية وما هو مثبت علميا, أوضح السير بوب واتسون أن هناك تسييس للحقائق العلمية فيما يتعلق بقضية تغير المناخ فنحن كعلماء نعرف بعض الأشياء ونسترشد بظواهر ما لتقدير المستقبل لكننا لا نملك الحقيقة والمعرفة الكاملة هذا الوضع يستغله بعض الساسة كي يعطل المفاوضات الدولية أو يلزم دولته بسياسات قد تؤثر علي نموها الاقتصادي. والمؤكد كما يكمل السير بوب واتسون هو أن حجم ما نملكه من معلومات كبير ويلزمنا التحرك الفوري لأنه علميا لايمكننا المفر من حقيقة ستحدث وهي أن درجة حرارة الغلاف الجوي سترتفع بمقدار درجتين وستحدث بكل تأكيد تغيرا ملحوظا في طبيعة الحياة علي الأرض, الأمل الآن معقود أن نصل لاتفاق دولي ملزم بحيث لا ترتفع درجة حرارة الغلاف الجوي ثلاث أو خمس درجات أخري. وبشكل تام, فكما بدأ اجتماع اليونيب بالنوايا الطيبة انتهي كذلك بتوصيات مطاطة وكلمات دبلوماسية علي أمل أن تناقش قضايا البيئة وتحديدا موضوعي الاقتصاد الأخضر والحوكمة البيئية بشكل أفضل وبطرح حلول فعاله بعد شهور قليلة خلال قمة( ريو+20).