مصطفي حسين كامل‏:‏ مصر تسعي للاستفادة

من الفرص المتاحة في مجالات الاقتصاد الأخضر

أكد الدكتور مصطفي حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة أن مصر تسعي إلي الاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات الاقتصاد الأخضر وذلك من خلال العديد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة والمواصلات والبناء الأخضر وإدارة النفايات وغيرها من المجالات باعتبار أن تطبيق آليات الاقتصاد الأخضر يمثل أداة هامة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء علي الفقر وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة, وطالب بتحديد تعريف متفق عليه للاقتصاد الأخضر بشكل يسمح بتقييم شامل للفرص والتحديات, وكذلك الوسائل المطلوبة لتطبيقه وبصفة خاصة في الدول النامية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير أعمال الجلسة الاستثنائية للمجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي التي شاركت مصر فيها بهدف رسم خريطة مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة علي المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية, والارتقاء بالإنسان وتحسين معيشته وتعزيز فرص العمل, وأكد كامل علي دعوة مصر كافة الدول إلي تجديد الالتزام السياسي لتحقيق مقررات مؤتمرات التنمية السابقة وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية, معضرورة دمج هذه الأبعاد بشكل متوازن, والتوصل إلي حلول عملية لتوفير سبل التنفيذ المطلوبة لدعم الدول النامية في هذا الإطار من دعم مالي ونقل وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات,.
وأكدت مصر علي دعمها الكامل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وتعزيز قدراته مع احتفاظه بوضعه الحالي, وخاصة دوره في تحقيق التنمية المستدامة علي المستوي الوطني وذلك لمساعدة الدول النامية في تحقيق أجندتها البيئية علي غرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دون الحاجة إلي استبداله بمنظمة دولية جديدة, مع تفادي أي تغيير في شكل برنامج الأمم المتحدة للبيئة الحالي بل يجب ربطه بتوافر العديد من المعايير منها تعزيز ولاية البرنامج لتحديد الأجندة البيئية العالمية, ودعم عملية ربط السياسات بالقاعدة العلمية عند معالجة المشاكل البيئية مع دعم العلماء والشبكات العلمية علي المستوي الوطني والإقليمي, بالإضافة إلي تعزيز عملية بناء قدرات وتوفير الدعم التكنولوجي وتسهيل عملية الحصول علي ونقل التكنولوجيا ومتابعة عملية التنفيذ, والتأكيد علي عدم فرض أعباء بيئية ومالية اضافية علي الدول النامية مع عدم فرض عوائق بيئية تجارية.
وشدد علي ضرورة تطبيق مبدأ المسئوليات المشتركة والمتباينة والذي أكدته مقررات قمة ريو1992 عند الحديث عن الاقتصاد الأخضر, بما يضمن نقل التكنولوجيا للدول النامية وحصولها علي الموارد المالية المناسبة وبرامج بناء القدرات اللازمة لدعم جهود تلك الدول في تطبيق هذا المفهوم, مشيرا إلي أنه لا يجب بأي حال من الأحوال أن يفرض الاقتصاد الأخضر أية حواجز أو قيود أمام حركة التجارة, وضرورة أن يؤدي تطبيق الاقتصاد الأخضر إلي تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية.