الأمم المتحدة تطالب بمجالس وطنية عربية للتنمية

طالب اجتماع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) بالاستفادة من فرصة تحولات الربيع العربي السياسية والاجتماعية لإعادة النظر في أنماط التنمية المتبعة من أجل معالجة تحدّيات التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وقال المشاركون أمس إن سبب الإخفاقات في تحقيق التنمية يعود بشكل رئيسي لعدم وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها تجاه الدول النامية والمنصوص عليها في المواثيق الدولية. جاء ذلك في الاجتماع التحضيري الإقليمي العربي لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) ، والذي عُقد يومي 16 و 17أكتوبر في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
نظّمت هذا الاجتماع الإسكوا بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وطالب المشاركون بضرورة تعزيز وإنشاء مجالس وطنية للتنمية المستدامة، على أن يكون لها مرجعية وهيكلية واضحتان تعززان قدرتها على إنفاذ استراتيجيات وخطط وبرامج للتنمية المستدامة، وفي مجال الاقتصاد الأخضر، وعدم استخدام هذا المصطلح لخلق رؤية موحدة للتنمية يتم تطبيقها على البلدان كافة.
وأكد المشاركون على أنه في ظل الأزمة المالية العالمية، لا تستطيع المنطقة العربية أن تتحمل التزامات إضافية إذا ما عجزت الدول المتقدمة عن توفير التمويل الكافي لتحقيق التنمية المستدامة، مطالبين بضرورة تحديد مؤشرات التنمية المستدامة لتقييم الإنجازات والتقدم المحرز في المنطقة العربية في هذا المجال، والنظر في أسباب الثغرات وكيفية معالجتها. والتركيز على نقل التكنولوجيا بما يتناسب مع ظروف الدول في المنطقة العربية وأولوياتها الإنمائية والتركيز بشكل خاص على أهمية توطينها وبناء القدرات المحلية وذلك لضمانة استخدامها.
واتفقوا على أهمية دعم الفئات المهمشة، بما في ذلك النساء والأطفال والشباب، والتأكيد على مشاركة فعاليات المجتمع المدني في التنمية وإيصال صوتها إلى محافل صنع القرار.