في إطار الخطوات المتخذة لتفعيل سبل آليات حماية البيئة لوضع استراتيجية تنفيذية للتنمية المستدامة في مصر وذلك وفق القضايا المطروحة علي قمة ريو2000 أقيمت ورشة العمل حضرها لفيف من المهتمين بشئون البيئة في مصر والمجتمع الدولي عقدها المكتب العربي للشباب والبيئة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الانمائي تحت عنوان الحوار الوطني لتفعيل آليات التنمية المستدامة, حيث اشار الدكتور عماد الدين عدلي رئيس المكتب إلي أنه كان لابد من اتخاذ خطوات عملية لتحقيق التنمية المستدامة وربطها بأهداف ثورة25 يناير, وهذا يستلزم تحديد الطرق لتنفيذ تلك الخطط مع توفير آليات المتابعة, وكذلك ضرورة اشراك المعنيين من الجمهور والمسئولين في الاطار الوطني.. ويضيف: لابد ان نعتبر الاقتصاد الأخضر هو مستقبل التنمية المستدامة, لذلك فان قضية مثل قضية نهر النيل هي من أهم الأطروحات في هذا المجال. وأن أي مشروعات وطنية يجب أن تضع في اعتبارها الاقتصاد الأخضر الذي يسعي لتحقيق نمو حقيقي مستقبلي, وهذا الاقتصاد يتطلب الإرادة السياسية وبناء القدرات البشرية وتبادل الخبرات, لذلك يجب ان تتوافر القدرات الفعلية علي التحول التدريجي إلي الاقتصاد الأخضر طبقا لمبادئ الواقعية مع الأخذ في الاعتبار المساحة الزمنية لوضع استراتيجية واضحة لتحديد الأهداف وكيفية تحقيقها ومواجهة مشكلاتها وتذليلها, مع الأخذ في الاعتبار أن خطط الاستراتيجية تختلف في مرحلة عن الأخري, لذلك لابد من وضع المؤشرات والمعايير التي يمكن من خلالها أن نقيس مؤشرات النجاح أو الفشل مع توفير الأمانة الفنية لجميع العاملين بالدولة والشفافية المطلقة. وفي ضوء قضية الإدارة المستدامة للموارد المتاحة في الوطن اشار الدكتور أحمد الخولي استاذ التخطيط العمراني بجامعة المنوفية إلي أن التنمية المستدامة تسعي إلي إحداث توازن بين العدالة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية, ولذلك فهي تستلزم ان تتسم القرارات بالديمقراطية واشراك المجتمع المدني بجميع فئاته من أجل اعداد استراتيجية للتنمية لابد من نشر الوعي والتعليم والتنوير لامكانية المشاركة المجتمعية لتحويل قدرات الأفراد لرأسمال اجتماعي وليس تمويلي وبالتالي يدخلون في تنمية مجتمعية متكاملة, وهذا يحتم أهمية الحوار وتبادل الآراء والشفافية وأيضا رفع مستوي القدرة التحليلية لمعرفة وقراءة التصورات المستقبلية ضرورة تنموية. وعن علاقة الاقتصاد الأخضر بقضايا الساعة في مصر أشار الدكتور حسين اباظة الخبير الاقتصادي ببرنامج الأممالمتحدة للبيئة حيث أفاد ان الاقتصاد الأخضر اطلق منذ عام2008 في مواجهة التدهور البيئي المستمر, ومع تزايد الفجوة بين الفقراء والأغنياء لذلك اتجه برنامج الأممالمتحدة للبيئة إلي التركيز علي الخطاب البيئي وأهمية المدخل البيئي بمعني أن يكون للعمل الاقتصادي مردود بيئي فلابد أن تؤثر الصناعة بالايجاب علي البيئة, وكذلك كان لابد من رفع مستوي الكفاءات من أجل زيادة الوعي والتفاعل الاقتصادي البيئي سواء من الحكومة أو القطاع الخاص مع تحديد الآليات التي تنفذ تسهيل إعداد استراتيجية التنمية المستدامة وتوفير القوي الفنية القائمة وابراز دور الشراكة بين افراد المجتمع ومتخذي القرار.. كما يضيف حسين اباظة, لابد ان يكون دور الاقتصاد الأخضر الحفاظ علي البيئة والقوة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتقليل الهجرة من الريف للمدينة والحفاظ علي الموارد الطبيعية والصحة, ف التنمية المستدامة ليس خيارا لنا بل ضرورة فهي منهج في التفكير والتخطيط.. لذلك فإن الاقتصاد الأخضر يمكن لمصر ان تأخذ بزمام المنطقة بكاملها.
