تزايد توجه العالم نحو الاقتصاد الأخضر

أكد تقرير للأمم المتحدة أن هناك توجها متزايدا في حكومات العالم وشركاته الاقتصادية لتبني ما يعرف بالاقتصاد الأخضر، ما من شأنه زيادة النمو الاقتصادي وخفض آثار الاقتصاد على البيئة.
وأشار التقرير الذي أعلن عنه اليوم الأربعاء في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا إلى تزايد الخطوات التي تتخذها حكومات العالم وشركاته نحو مستقبل تقل فيه انبعاثات الغازات الضارة، ويزداد فيه العدل الاجتماعي وترشيد استهلاك الطاقة الكربونية.
وحمل التقرير الذي أعده خبراء في برنامج الأمم المتحدة للبيئة "يونيب" عنوان "نحو اقتصاد أخضر، طرق تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر.
من الممكن التحول على مستوى العالم من "الاقتصاد البني" إلى "الاقتصاد الأخضر" من خلال استثمار 2% من إجمالي الناتج الاقتصادي للعالم في عشر قطاعات مفصلية في الاقتصاد
وجاء في بيان ليونيب أن "من الصين وحتى دولة بربادوس، ومن البرازيل وحتى جنوب أفريقيا، فإن دولا تعكف حاليا على تطوير إستراتيجيات وأنشطة اقتصادية لدفع النمو الاقتصادي ولتوفير فرص عمل وحماية البيئة وتحقيق المساواة.
وجاء في التقرير أن من الممكن التحول على مستوى العالم من "الاقتصاد البني" إلى الاقتصاد الأخضر من خلال استثمار 2% من إجمالي الناتج الاقتصادي للعالم في عشر قطاعات مفصلية في الاقتصاد، وأن ذلك يمكن أن يدفع بالاقتصاد للنمو أكثر مما تنبأ به الخبراء حتى الآن، وأن معدل دخل الفرد يمكن أن يرتفع على مستوى العالم في حال الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ويمكن أن تتراجع الآثار السلبية للاقتصاد على البيئة إلى نصف ما عليه الآن بحلول عام 2050.
ويعتمد التقرير على بيانات أبحاث أجريت على مدى السنوات الثلاث الماضية وشارك في إعدادها مئات الخبراء، ويُعد مرشدا لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المقرر في البرازيل في يونيو المقبل.