دعوة لسياسات داعمة للاقتصاد الأخضر في المنطقة العربية

كتب وجدي رياض‏:‏
علي قدم وساق تجري في العالم تحضيرات اقليمية لمؤتمر ريو‏+2‏ بهدف استكمال مسار قمة ريو جانيرو الأولي التي عقدت في البرازيل يونيو عام‏1992‏ للحفاظ علي البيئة والتنمية المستدامة‏.‏ وتسعي الاجتماعات التحضيرية إلي تعزيز التنمية المستدامة والقضاء علي الفقر ومواجهة التحديات العالمية المتزامنة مثل الأزمة المالية وأزمة الغذاء والآثار المترتبة علي التغيرات المناخية. وشددت الاجتماعات علي اعتبار الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وليس غاية في حد ذاته, وعلي أهمية الدور الذي يلعبه الاقتصاد الأخضر في تنويع وزيادة تنافسية الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل.
وفي إطار هذه الاجتماعات التحضيرية عقد في بيروت أخيرا اجتماع تحضيري نظمته كل من الاسكوا بالتعاون مع معهد باسل فيلجان الألماني, وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة, وجامعة الدول العربية لتعزيز السياسات الداعمة لتحول المنطقة العربية نحو الاقتصاد الأخضر, شاركت فيه أيضا جامعات ماك ماستر ومانشستر والجامعة الأمريكية وخبراء البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والمنتدي العربي للبيئة والتنمية ومصرف لبنان. وكان الهدف بحث كيفية ترجمة السياسات العامة للاقتصاد الأخضر إلي أدوات اقتصادية ومالية من شأنها خلق ظروف مواتية لتحقيق المنافع المرجوة من هذا الاقتصاد عن طريق التداول بالاصلاحات الاقتصادية اللازمة, والأدوات المالية التي تدفع بعجلة التحول نحو اقتصاد أخضر.
ومن القضايا التي طرحت علي بساط البحث المشتريات العامة المستدامة, الضرائب البيئية, حوافز الاستثمار الأخضر وتمويل الاقتصاد الأخضر. وقد أثمرت المناقشات عن نتائج وتوصيات مهمة تضعها الدول نصب عينيها. محاور الاقتصاد الأخضر تصب في محورين أساسيين, الأول: أهمية استيفاء الاشتراطات البيئية قبل الترخيص لمشاريع جديدة, أما المحور الثاني فهو تخضير المنشآت والمصانع القائمة حاليا بإعادة تصحيح مسارها البيئي, ومساعدتها من قبل الحكومات والمؤسسات ضمن خطة زمنية محددة.
وقبل طرح المحورين ناقش رجال الاقتصاد المجتمعون في بيروت, أهمية إعداد دراسات جدوي اقتصادية وفنية للمشروعات البيئية بهدف تقديمها إلي المؤسسات المالية والاقتصادية, أو تقديمها إلي الجهات المعنية بالتخطيط بحيث تتضمن الفوائد والمزايا المالية للمشروع المقترح, بما فيها العائد المادي الذي سيترتب علي تنفيذ المشروع سواء كان عائدا سريعا أم في المستقبل طويل الأمد, ولا يغيب عن واضعي السياسات الأخذ بمبادئ الحسابات البيئية بعين الاعتبار.
وأوصي الخبراء بدعوة الحكومات إلي تبني الاقتصاد الأخضر وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع انشاء صناديق متخصصة لتسريع عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر, ودعوة الحكومات إلي وضع منظومة قانونية وسياسية تشجع القطاع الخاص علي التحول نحو الاقتصاد الأخضر مع التركيز علي القطاعات ذات الأبعاد البيئية. كما أوصي الخبراء بتشجيع خلق مناخ استثماري جاذب للمشاريع والتكنولوجيات التي تعتمد مبادئ الاقتصاد الأخضر, وإيجاد أطر مؤسسية للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بموضوع الاقتصاد الأخضر, والسعي لتنشيط الطاقة الخضراء بنقل وتطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الشمس والرياح وجوف الأرض والأمواج, واعتبار أي جهد لخفض مستويات الفقر جزء لا يتجزأ من عملية التحول إلي الاقتصاد الأخضر, واحياء شعار الملوث يدفع ثمن ما يلوثه ومبدأ المسئولية المشتركة والحرص علي أن تتضمن التشريعات البيئية هذه الشعارات وزيادة الوعي وتنمية المهارات والقدرات البشرية.
وناشد الخبراء الحكومات إعطاء أهمية أكبر لتسويق مبادئ ومفاهيم الاقتصاد الأخضر باعتباره الضمان الوحيد لديمومة التنمية لمختلف شرائح المجتمع من صانعي القرار ورجال الأعمال والأفراد.