البيئة تشارك بوفد رفيع المستوى فى الدورة 27 للمجلس الحاكم للمنتدى البيئي الوزاري العالمي بنيروبي

بدء فترة عضوية مصر بالمجلس الحاكم خلال دورته السابعة والعشرين وامتدادها حتى عام 2015
توجه أمس الوفد المصري من وزارة الدولة لشئون البيئة للمشاركة فى اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للمجلس الحاكم للمنتدى البيئي الوزاري العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 18-22 فبراير 2013.
تم اختيار مصر لعضوية المجلس الحاكم خلال دورته السادسة والعشرين "فبراير 2012" علي أن تبدأ فترة عضويتها بانعقاد الدورة السابعة والعشرين و التي سوف تمتد حتي نهاية دورة المجلس المقررة في 2015 ويعد المجلس الحاكم هو الكيان الحكومي الدولي المفوض بوضع السياسات العامة لأي ترتيبات مؤسسية أو مالية أو فنية أو قانونية من شأنها تعزيز التعاون الدولي والإقليمي من أجل البيئة العالمية ويرفع المجلس تقريراً سنوياً الي الأمين العام للأمم المتحدة.
تأتي أهمية المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بأهمية حضور الدول أعضاء المجلس والمفوضين بالتصويت علي قراراته كما أن دورة المجلس ال 27 محل الانعقاد تأتي كأول تجمع دولي لوزراء البيئة علي المستوي العالمي بعد قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20 والتي عقدت بالبرازيل خلال يونيو 2012 علي مستوي رؤساء الدول) ولاسيما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة قد طلب توجيه الدعوة لمشاركة الدول غير الاعضاء في المجلس وهي المرة الأولي من نوعها منذ إنشاء المجلس عام 1972 نظراً لأهمية القرارت التي ستتخذ خلال هذه الدورة.
تتضمن أجندة المجلس العديد من الموضوعات الفنية والقانونية والمؤسسية والمالية أهمها تقرير حالة البيئة العالمية وتداعياتها علي البلدان النامية والقضايا البيئية الملحة مثل تغير المناخ والاتجار غير المشروع في الكيماويات والنفايات الخطرة والطاقة النظيفة وآليات التنسيق والتعاون الدولي في هذا الشأن والحوكمة البيئية الدولية حيث إن مصر لها رؤية محددة وشاملة لمسألة تطوير نظم الحوكمة البيئية الدولية بما فيها تطوير آليات الحوكمة التي يعمل بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتى تهدف في مجملها الي تعزيزه دون إنهاك البلدان النامية بأي التزامات مالية حيث تلاقي هذه الرؤية توافق غالبية الدول النامية وبعض البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة و اليابان وسويسرا.
كما ستنظر الدورة الي بعض التقارير حول القضايا البيئية الهامة في مجال البيئة وفقاً لما قرره مجلس الإدارة في دورته السابقة وهى حالة البيئة ومساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمواجهة التحديات البيئية الفنية وإدارة الصكوك الدولية المعنية الكيماويات والنفايات الخطرة واعتماد نتائج لجنة التفاوض الحكومية الدولية حول مسودة الاتفاقية الجديدة الخاصة بالزئبق بالإضافة إلى العملية التشاورية بشأن خيارات التمويل للصكوك الدولية المعنية بالكيماويات والنفايات الخطرة .
ويتم أيضا خلال الدورة النظر إلى التقارير الخاصة بتعزيز التعاون والتنسيق داخل مجموعة الإلتزامات الدولية المعنية بالكيماويات والنفايات الخطرة والتقدم المحرز في تنفيذ قرارات المجلس الحاكم في مجالي الاستهلاك والإنتاج المستدامين والعلاقة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والصكوك الدولية الاخري المتعددة الأطراف ذات العلاقة وإدارة الصناديق الاستئمانية والمساهمات المخصصة لبرنامج الامم المتحدة للبيئة والعدالة والحكم والقانون لتحقيق الاستدامة البيئية والبحث في أليات تنفيذ وثيقة القمة العالمية للتنمية المستدامة ريو+20.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء المجلس الحاكم وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 2997 عام 1972وترفع تقارير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي كما يتم انتخاب 58 عضوا للمجلس من قبل الجمعية العامة لمدة أربع سنوات، مع مراعاة مبدأ التمثيل الإقليمي العادل عملا بقرار الجمعية العامة عام 1999 ويعقد المنتدى البيئي الوزاري العالمي سنويا لاستعراض قضايا السياسات الهامة والناشئة في ميدان البيئة ووفقاً لقرار الجمعية العامة يتم اختيار 58 دولة ليشكلوا أعضاء المجلس لفترة عضوية 4 سنوات وأعضاء المجلس فقط هم المفوضين بالتصويت علي أي قرارات تصدر عن المجلس أثناء دوراته السنوية.