وزير البيئة يرسل وفدا من الشباب للمنتدى العالمى بنيروبى

أرسل الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة وفدا من شباب وخبراء الوزارة للمشاركة فى اجتماعات الدورة السابعة والعشرين، للمجلس الحاكم للمنتدى البيئى الوزارى العالمى التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى العاصمة الكينية نيروبى، خلال الفترة من 18-22 فبراير 2013، حيث تم اختيار مصر لعضوية المجلس الحاكم خلال دورته السادسة والعشرين (فبراير 2012) على أن تبدأ فترة عضويتها بانعقاد الدورة السابعة والعشرين والتى سوف تمتد حتى نهاية دورة المجلس المقررة فى 2015.
وقال فهمى ل"اليوم السابع" إن سياسته فى الوزارة خلال الفترة الماضية، والمقبلة قائمة على تفعيل دور الشباب وتدعيم خبراتهم ومشاركتهم فى فاعليات العمل بالوزارة، وإكسابهم خبرات فى التعامل بالمنتديات المحلية والعالمية، لأنهم هم من سيملكون دفة العمل فى الوزارة وعليهم اجتياز حاجز المكاتب، والعمل الفعلى بالمشاركات الإيجابية فى كل شىء.
وأشار فهمى إلى أنه يعد المجلس الحاكم هو الكيان الحكومى الدولى المفوض بوضع السياسات العامة لأى ترتيبات مؤسسية أو مالية أو فنية أو قانونية من سبيلها تعزيز التعاون الدولى والإقليمى من أجل البيئة العالمية ويرفع المجلس تقريراً سنوياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا أنه تأتى أهمية المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بأهمية حضور الدول أعضاء المجلس والمفوضين بالتصويت على قراراته كما أن دورة المجلس ال27 محل الانعقاد تأتى كأول تجمع دولى لوزراء البيئة على المستوى العالمى بعد قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20 والتى عقدت بالبرازيل خلال يونيو 2012 على مستوى رؤساء الدول) ولاسيما أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة قد طلب توجيه الدعوة لمشاركة الدول غير الأعضاء فى المجلس وهى المرة الأولى من نوعها منذ إنشاء المجلس عام 1972 نظراً لأهمية القرارات التى ستتخذ خلال هذه الدورة.
ونوه فهمى قائلا إنه تتضمن أجندة المجلس العديد من الموضوعات الفنية والقانونية والمؤسسية والمالية أهمها تقرير حالة البيئة العالمية وتداعياتها على البلدان النامية والقضايا البيئية الملحة، مثل تغير المناخ والاتجار غير المشروع فى الكيماويات والنفايات الخطرة والطاقة النظيفة وآليات التنسيق والتعاون الدولى فى هذا الشأن والحوكمة البيئية الدولية، حيث إن مصر لها رؤية محددة وشاملة لمسألة تطوير نظم الحوكمة البيئية الدولية بما فيها تطوير آليات الحوكمة التى يعمل بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتى تهدف فى مجملها إلى تعزيزه دون إنهاك البلدان النامية بأى التزامات مالية حيث تلاقى هذه الرؤية توافق غالبية الدول النامية وبعض البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان وسويسرا.