مصر تدعو إلى صياغة منظومة حوكمة دولية

القاهرة – أ.ش.أ: دعت مصر إلى صياغة منظومة حوكمة دولية قادرة على الاستجابة للتحديات الراهنة والناشئة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية إلى جانب تعزيز المشاركة الحقيقية للدول النامية في عملية صناعة القرار الدولي.

سواء بالنسبة لتوسيع وإصلاح مجلس الأمن أو تفعيل دور الجمعية العامة وكذلك في المجال الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على تعزيز شفافية وديمقراطية وفاعلية وعدالة هذه الأطر.

ولكي يعزز من قدرتها على مساندة تحقيق تطلعات جميع الشعوب لاسيما إزاء معالجة عدم المساواة والحد من الاختلالات الاقتصادية العالمية القائمة بين الدول المتقدمة والنامية وتحقيق التنمية والنمو المستدام، وتعزيز الأمن الغذائي.

جاء ذلك في بيان ألقاه وفد مصر يوم الجمعة أمام الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مناقشة البند الخاص بالدور الرئيسي لمنظومة الأمم المتحدة في الحوكمة الدولية.

وقال البيان إن اضطلاع الأمم المتحدة بهذا الدور الرئيسي في الحوكمة الدولية خاصة في المجالين الاقتصادي والتنموي يتطلب في المقام الأول توافر الالتزام والإرادة السياسية لدى الدول الأعضاء للعمل في إطار المنظمة وكذلك القيام بالإصلاحات المطلوبة لتمكين الأمم المتحدة من القيام بهذا الدور خاصة ما يتصل بإصلاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز دوره كمحفل لصياغة السياسات وبناء توافق الآراء على نحو يمكنه من القيام بالدور التنسيقي المنوط به على نحو فاعل.

وأضاف أن قضية طبيعة العلاقة بين الأمم المتحدة والمجموعات غير الرسمية لاسيما مجموعة العشرين تعد واحدة من أبرز القضايا المثارة في إطار النقاش الدائر حول الحوكمة الاقتصادية الدولية مؤكدا أن مصر تدرك أهمية أن تنطلق العلاقة بين الأمم المتحدة والمجموعات غير الرسمية من قاعدة عدم الافتئات على ولاية الأمم المتحدة خاصة في المجال التنموي.

وأشار إلى أنه على هذا الأساس ترحب مصر بالتواصل الدائم بين الأمم المتحدة ومجموعة العشرين وتؤكد في ذات الوقت أن تعزيز دور المجموعة يتطلب مشاركة الدول النامية بشكل حقيقي في عملية اتخاذ القرار في إطار المجموعة على ضوء تأثر كافة الدول بما يصدر عنها من قرارات إضافية إلى أهمية توسيع نمط عضويتها ليكون أكثر تمثيلا لمصالح الدول النامية خاصة القارة الأفريقية والتي ينطوي نمط العضوية الحالي للمجموعة على تكريس لتهميشها في عملية اتخاذ القرار الاقتصادي الدولي.