بدء جلسة التصويت على الثقة في بلخادم بالجزائر

انطلقت ظهر الخميس في العاصمة الجزائرية اعمال الدورة السادسة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم بتصويت على الثقة في الامين العام للجبهة عبد العزيز بلخادم الذي يواجه منذ اشهر ازمة داخلية حيث يطالب شق داخل الحزب برحيله، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وبعيد افتتاح الاعمال التي من المقرر ان تستمر حتى السبت، اعلن بلخادم خضوعه لتصويت على الثقة سيتم باشراف محضر قضائي.
وفي الفندق الواقع غرب العاصمة ووسط اجراءات امنية مشددة، يحشد كل فريق انصاره لحسم الامر عبر تصويت سري يقول انصار بلخادم (67 عاما) انهم واثقون من الفوز فيه وتجديد الثقة في الامين العام الحالي، في حين يؤكد معارضوه في ما يعرف بتيار “الاصالة والتقويم” ان هذا التصويت سينتهي بسحب الثقة من بلخادم.
وفي حال تجديد اللجنة المركزية وهي السلطة العليا في الجبهة بين مؤتمرين، الثقة يواصل بلخادم تنفيذ جدول الاعمال، اما في حالة عدم تجديد الثقة فان المحضر القضائي يعلن شغور منصب الامين العام ويفتح باب الترشح للمنصب ويتم انتخاب امين عام جديد يتولى اقتراح التصرف في اعمال الدورة “بالمواصلة او التاجيل”، بحسب جدول اعمال الاجتماع.
ولم يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعمه لاي من الفريقين المتنافسين.
وتشهد جبهة التحرير التي تملك الاغلبية في المجلس الوطني الشعبي، منذ انتخابات 10 مايو 2012 ازمة مفتوحة داخل قيادتها.
ويقول خصوم بلخادم انهم يخشون ان يعمد امين عام الجبهة الى تنفيذ “انقلاب” للبقاء على راس الحزب الحاكم.
واوضح الوزير الاسبق بوجمعة هيشور احد ابرز المحتجين على الامين العام الحالي “ان بلخادم يضع مستقبله السياسي في الميزان في هذا الاجتماع. ونحن نخشى تكرار سيناريو الدورة الماضية للجنة المركزية في 15 يونيو 2012″.
واتهم حينها بلخادم الذي كان اكد انه فاز بتصويت على الثقة اثناء ذلك الاجتماع، من قبل خصومه بانه تولى “قيادة انقلاب عضوي”. وكادت المناوشات بين انصار بلخادم ومؤيديه تصل الى الاشتباك بالايدي.
في المقابل قال بلخادم اثر الاجتماع الاخير للجنة المركزية ان “اغلبية اعضاء اللجنة المركزية للحزب جددوا ثقتهم في الامين العام بطريقة ديموقراطية، لكن اقلية من المعارضين رفضوا قرار اعلى هيئة في الحزب”.
لكن منذ ذلك التاريخ اتسعت دائرة الاحتجاج داخل الجبهة خصوصا مع دعوة ثمانية وزراء منتمين للحزب الحاكم الى رحيل بلخادم.
وطالب هؤلاء الوزراء في بيان في التاسع من يناير الحالي بلخادم ب “فسح المجال لامين عام جديد يحظى بالاجماع او التوافق او عن طريق الانتخاب خلال الدورة العادية المقبلة للجنة المركزية، مع دعوته الى ضرورة الاعلان طوعيا ومن الان عن هذه النية حتى يتم التحضير الجيد لهذه الدورة”.
واتهم الوزراء بلخادم ب”محاولة تسخير مؤسسات الدولة لخدمة طموحاته الشخصية”.
ويرى هيشور “ان بلخادم يريد الابقاء على سيطرته على الحزب تحضيرا للانتخابات الرئاسية في 2014″.
وتمكنت جبهة التحرير تحت قيادة بلخادم الذي يشغل منصب الامين العام منذ 2005، من الفوز بالانتخابات التشريعية التشريعية والمحلية لعام 2007 وكذلك انتخابات 2012.