اجتماع اللجنة المركزية للحزب الحاكم في الجزائر على خلفية ازمة داخلية

يعقد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر بداية من الخميس ولثلاثة ايام الدورة العادية السادسة للجنته المركزية وسط ازمة داخلية غير مسبوقة منذ 2003، اندلعت منذ اشهر حيث يطالب شق داخل الحزب برحيل الامين العام الحالي عبد العزيز بلخادم.
وسيتم حسم الامر من خلال تصويت على الثقة خلال اجتماع اللجنة المركزية بحسب مصدر في الجبهة.
وتشهد جبهة التحرير التي تملك الاغلبية في المجلس الوطني الشعبي، منذ انتخابات 10 ايار/مايو 2012 ازمة مفتوحة داخل قيادتها التي يريد شق منها ازاحة بلخادم (67 عاما).
وخلال اجتماع اللجنة المركزية وهي السلطة العليا في الجبهة بين مؤتمرين، سيقرر اعضاء الهيئة القيادية عبر التصويت اما تجديد الثقة في بلخادم او سحبها منه، بحسب بلاغ لجبهة التحرير وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس.
واوضح البلاغ الذي يستعرض جدول اعمال الاجتماع انه بعيد افتتاح الدورة السبت سيتم تنظيم عملية تصويت سري على الثقة.
واضاف انه في حال تجديد الثقة يواصل بلخادم تنفيذ جدول الاعمال بعد اقتراح مكتب للاجتماع، اما في حالة عدم تجديد الثقة فان المحضر القضائي يعلن شغور منصب الامين العام ويفتح باب الترشح للمنصب ويتم انتخاب امين عام جديد يتولى اقتراح التصرف في اعمال الدورة "بالمواصلة او التاجيل".
ويقول خصوم بلخادم انهم يخشون ان يعمد امين عام الجبهة الى تنفيذ "انقلاب" للبقاء على راس الحزب الحاكم.
واوضح الوزير الاسبق بوجمعة هيشور احد ابرز المحتجين على الامين العام الحالي "ان بلخادم يضع مستقبله السياسي في الميزان في هذا الاجتماع. ونحن نخشى تكرار سيناريو الدورة الماضية للجنة المركزية في 15 حزيران/يونيو 2012".
واتهم حينها بلخادم الذي كان اكد انه فاز بتصويت على الثقة اثناء ذلك الاجتماع، من قبل خصومه بانه تولى "قيادة انقلاب عضوي". وكادت المناوشات بين انصار بلخادم ومؤيديه تصل الى الاشتباك بالايدي.
وقال بلخادم اثر الاجتماع الاخير للجنة المركزية ان "اغلبية اعضاء اللجنة المركزية للحزب جددوا ثقتهم في الامين العام بطريقة ديموقراطية، لكن اقلية من المعارضين رفضوا قرار اعلى هيئة في الحزب".
واوضح حينها ان 251 عضوا من بين 313 حضروا اجتماع اللجنة المركزية صوتوا لصالح بقائه على راس الحزب. ويبلغ العدد الاجمالي لاعضاء اللجنة المركزية للحزب 345.
لكن منذ ذلك التاريخ اتسعت دائرة الاحتجاج داخل الجبهة خصوصا مع دعوة ثمانية وزراء منتمين للحزب الحاكم الى رحيل بلخادم.
وطالب هؤلاء الوزراء في بيان في التاسع من كانون الثاني/يناير الحالي بلخادم ب "فسح المجال لامين عام جديد يحظى بالاجماع او التوافق او عن طريق الانتخاب خلال الدورة العادية المقبلة للجنة المركزية، مع دعوته الى ضرورة الاعلان طوعيا ومن الان عن هذه النية حتى يتم التحضير الجيد لهذه الدورة".
ووقع البيان وزراء الصحة عبد العزيز زياري والعمل الطيب لوح والنقل عمار تو والتعليم العالي رشيد حرباوية والبريد موسى بن حمادي والزراعة رشيد بن عيسى والعلاقات مع البرلمان محمود خذري والوزير المنتدب للشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل.
واتهم الوزراء بلخادم ب"محاولة تسخير مؤسسات الدولة لخدمة طموحاته الشخصية" معلنين "انهم ينكرون على عبد العزيز بلخادم امتلاك اي سلطة عليهم ابتداء من اليوم (9 كانون الثاني/يناير) وينتظرون منه التبصر ضمانا لاستمرارية الحزب في تادية رسالته كقوة سياسية رائدة في البلاد".
لكن بلخادم قال مساء الثلاثاء في مقابلة مع قناة نسمة التونسية الخاصة ان "القصد من التهمة هو محاولة زرع الفتنة بيني وبين الرئيس، يريدون ان يقولوا له +احذر هذا يريد الترشح ضدك+ وهذا امر لا يمكن ان يخدع الرئيس ولا الراي العام" مشيرا الى انه كان دائما مع بوتفليقة "لاني ارى فيه الرجل الذي يحصل حوله التوافق" على التنمية وحماية القرار السيادي للجزائر "وما زلت مقتنعا بهذا (..) وانا جندي في فيلقه".
واضاف "ما زلت مصرا بان الحزب لا يمر بازمة، لان الازمة هي اما ازمة هيكلية تكون مبنية على افكار واختلاف في موقف سياسي وهذا غير موجود، او قد تكون ازمة تسيير وهذا غير موجود".
وتعاني جبهة التحرير التي قادت الكفاح الوطني ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962) منذ عدة اشهر من هذه الازمة العميقة والتي لا سابق لها منذ 2003.
ويسعى الجناح المتمرد على بلخادم الى السيطرة على مقاليد الحزب الحاكم الذي يمثل القوة السياسية الاساسية في البلاد و"آلة" انتخابية فعالة.
ويرى هيشور "ان بلخادم يريد الابقاء على سيطرته على الحزب تحضيرا للانتخابات الرئاسية في 2014".
ولم يعلن الرئيس بوتفليقة دعمه لاي من الفريقين المتنافسين.
وتمكنت جبهة التحرير تحت قيادة بلخادم الذي يشغل منصب الامين العام منذ 2005، من الفوز بالانتخابات التشريعية التشريعية والمحلية لعام 2007 وكذلك انتخابات 2012.
وكانت جبهة التحرير شهدت ازمة مماثلة في 2003 ادت الى استقالة امينها العام علي بن فليس.
ومنحت الجبهة حينها صلاحيات واسعة لبن فليس اثناء مؤتمرها الثامن في آذار/مارس 2003 بينها خصوصا تعيين كوادر الحزب ثم دعمت ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2004.
لكن اعضاء في الحزب بينهم بلخادم، رفضوا هيمنة بن فليس وشجعوا بوتفليقة القيادي التاريخي في الجبهة، للترشح مجددا للانتخابات الرئاسية.
وكان بن فليس لاربع سنوات رجل ثقة بوتفليقة حيث كان مدير حملته الانتخابية في 1999 ثم مدير ديوانه ورئيسا للوزراء في آب/اغسطس 2000 قبل اقالته في ايار/مايو 2003.