الشورى يناقش مشكلة حملة الماجستير والدكتوراة ..ونواب يطالبون بالشفافية وتوفير النفقات

قال الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى إن اللجنة سوف تخاطب رئيس الوزراء بمطالب حملة الماجستير والدكتوراة بأن يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عملية الإعلان والتعيين عن الوظائف المناسبة لهم بدلا من الجهات الإدارية طبقا لتخصصاتهم .
وقال خشبة خلال اجتماع اللجنة اليوم الذي ناقش مشاكل حملة الماجستير والدكتوراة أنهم سيخاطبون رئيس الوزراء بهذا الصدد لتحقيق الشفافية وتوفيرا للنفقات .
من جانبه قال الدكتور احمد جمعة ممثل ائتلاف الحاصلين على الماجستير والدكتوراة إن الائتلافات هو أحد الائتلافات التي تكونت بعد الثورة ويضم المعينين فعلا وهم يطلبون تطبيق الكادر الخاص للأطباء عليهم لأنه لايطبق إلا على المعينين في الجامعات فقط وهم يعملون في الجهاز الإدارى للدولة مشيرا إلى إن عددهم يصل إلى أربعة ألاف .
وأضاف إن الائتلاف يضم أيضا من يعملون في وظائف متواضعة مثل الخدمات المعاونة في السكك الحديدية ومنهم من يحمل الدكتوراة في الأدب أوالبلاغة ويريد أن يعمل في تخصصه في الجامعات كمان هناك من يريدون العمل في الجامعات ومراكز البحوث .
وأوضح جمعة إن الاتئلاف يضم أيضا من لايعملون نهائيا وهم حاصلون على ماجستير في القانون ومعظمهم من صغار السن ويريدون العمل في الحكومة وهم من اعتصموا عند منزل رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل .
وأكد أعضاء اللجنة تاييدهم لهذه الطلبات التي اعتبروها مشروعة وطالبوا برفع الظلم عنهم لأنهم من العقول المستنيرة ويجب أن يكونوا في المكان المناسب .
وأوضح الدكتور احمد جمعة إن الحاصلين على الماجستير والدكتوراة من جامعة الأزهر واقترحوا إنشاء مركزين بحثيين ووافق شيخ الأزهر ووزير المالية فى عام 2012 إلا إن الرد من مستشار قانونى بمجلس الوزراء جاء صادم حيث قال لنا إن الدولة ليست في حاجة إلى مراكز بحثية .
من جانبها قالت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن الحاصلين على الماجستير والدكتوراة بالفعل من التخصصات النادرة ولابد من الاستفادة منهم ونرفض إن يكونوا موظفين في مكاتب والدولة لم تستفد منهم في شيىء مشيرة إلى إن عدا منهم اخبرها ان جامعات خارجية استقطبتهم بالفعل ، وأضافت أنها عرضت على رئيس الوزراء إن يقوم الجهاز بتوزيعه مثل اوائل الخريجين وهو مايحقق الشفافية .
وأشارت إلى إن الجهاز أرسل في 15 اكتوبر 2012 خطابا إلى مجلس الوزراء أعلن فيه عن توفير 9 ألاف وظيفة في الجهاز الإدارى بناء على موافقات من 93 جهة وبناء عليها وافقت المالية على التوفير المالى لهذه الوظائف .