تعليم الشورى تخاطب الحكومة بمطالب حملة الماجستير والدكتوراة

قال الدكتور محمد خشبة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، إن اللجنة سوف تخاطب رئيس الوزراء بمطالب حملة الماجستير والدكتوراة، بأن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عملية الإعلان والتعيين عن الوظائف المناسبة لهم، بدلا من الجهات الإدارية، طبقًا لتخصصاتهم.
وقال خشبة خلال اجتماع اللجنة اليوم، الذي ناقش مشاكل حملة الماجستير والدكتوراة، إننا سنخاطب رئيس الوزراء بهذا الصدد لتحقيق الشفافية وتوفيرًا للنفقات.
من جانبه قال الدكتور أحمد جمعة، ممثل ائتلاف الحاصلين على الماجستير والدكتوراة، إن الائتلافات هو أحد الائتلافات التي تكونت بعد الثورة، ويضم المعينين فعلا وهم يطلبون تطبيق الكادرالخاص للأطباء عليهم، لأنه لا يطبق إلا على المعينين في الجامعات فقط، وهم يعملون في الجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أن عددهم يصل إلى أربعة آلاف.
واضاف إن الائتلاف يضم أيضًا من يعملون في وظائف متواضعة، مثل الخدمات المعاونة في السكك الحديدية، ومنهم من يحمل الدكتوراة في الأدب أو البلاغة، ويريد أن يعمل في تخصصه في الجامعات، كما أن هناك من يريدون العمل في الجامعات ومراكز البحوث.
وأوضح جمعة أن الاتئلاف يضم أيضًا من لا يعملون نهائيًا، وهم حاصلون على ماجستير في القانون، ومعظمهم من صغار السن، ويريدون العمل في الحكومة، وهم من اعتصموا عند منزل رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.
وأكد أعضاء اللجنة تأييدهم لهذه الطلبات التي اعتبروها مشروعة، وطالبوا برفع الظلم عنهم لأنهم من العقول المستنيرة ويجب أن يكونوا في المكان المناسب، وعاد الدكتور أحمد جمعة واوضح إن الحاصلين على الماجستير والدكتوراة من جامعة الأزهر، اقترحوا إنشاء مركزين بحثيين ووافق شيخ الازهر ووزير المالية فى عام 2012، إلا أن الرد من مستشار قانوني بمجلس الوزراء جاء صادمًا، حيث قال لنا إن الدولة ليست في حاجة إلى مراكز بحثية.
من جانبها قالت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الحاصلين على الماجستير والدكتوراة بالفعل من التخصصات النادرة، ولابد من الاستفادة منهم، ونرفض أن يكونوا موظفين في مكاتب، والدولة لم تستفد منهم في شيء، مشيرة إلى أن عددًا منهم أخبرها أن جامعات خارجية استقطبتهم بالفعل.
وأضافت أنها عرضت على رئيس الوزراء أن يقوم الجهاز بتوزيع أوائل الخريجين وهو مايحقق الشفافية.
واشارت إلى إن الجهاز أرسل في 15 أكتوبر 2012 خطابًا إلى مجلس الوزراء، أعلن فيه عن توفير 9 آلاف وظيفة في الجهاز الإدارى بناء على موافقات من 93 جهة وبناء عليها وافقت المالية على التوفير المالي لهذه الوظائف.