أكد الدكتور محمد خشبة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، أن اللجنة سوف تخاطب رئيس الوزراء بمطالب حملة الماجستير والدكتوراه، بأن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عملية الإعلان والتعيين عن الوظائف المناسبة لهم بدلاً من الجهات الإدارية طبقًا لتخصصاتهم. وقال خشبة، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، الذي ناقش مشاكل حملة الماجستير والدكتوراه: إننا سنخاطب رئيس الوزراء بهذا الصدد لتحقيق الشفافية وتوفيرًا للنفقات.
من جانبه، قال الدكتور أحمد جمعة، ممثل ائتلاف الحاصلين على الماجستير والدكتوراه: إن الائتلاف هو أحد الائتلافات التي تكونت بعد الثورة ويضم المعينين فعلاً، وهم يطلبون تطبيق الكادر الخاص للأطباء عليهم؛ لأنه لا يطبق إلا على المعينين في الجامعات فقط وهم يعملون في الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن عددهم يصل إلى أربعة آلاف.
وأضاف، أن الائتلاف يضم أيضًا من يعملون في وظائف متواضعة مثل الخدمات المعاونة في السكك الحديدية ومنهم من يحل الدكتوراه في الأدب أو البلاغة ويريد أن يعمل في تخصصه في الجامعات كمان هناك من يريدون العمل في الجامعات ومراكز البحوث.
وأوضح جمعة، أن الائتلاف يضم أيضًا من لا يعملون نهائيًّا وهم حاصلون على ماجستير في القانون ومعظمهم من صغار السن ويريدون العمل في الحكومة وهم من اعتصموا عند منزل رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.
وأكد أعضاء اللجنة، تأييدهم لهذه الطلبات التي اعتبروها مشروعة وطالبوا برفع الظلم عنهم؛ لأنهم من العقول المستنيرة ويجب أن يكونوا في المكان المناسب وعاد الدكتور أحمد جمعة، وأوضح أن الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من جامعة الأزهر اقترحوا إنشاء مركزين بحثيين ووافق شيخ الأزهر، ووزير المالية في عام 2012 إلا أن الرد من مستشار قانوني بمجلس الوزراء جاء صادمًا؛ حيث قال لنا: إن الدولة ليست في حاجة إلى مراكز بحثية.
من جانبها، قالت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بالفعل من التخصصات النادرة، ولا بد من الاستفادة منهم ونرفض أن يكونوا موظفين في مكاتب، والدولة لم تستفد منهم في شيء، مشيرة إلى أن عددًا منهم أخبرها أن جامعات خارجية استقطبتهم بالفعل.
