تعليم الشورى تخاطب الحكومة بمطالب حملة الماجستير والدكتوراه

قال الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى إن اللجنة سوف تخاطب رئيس الوزراء بمطالب حملة الماجستير والدكتوراه بأن يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة عملية الإعلان والتعيين عن الوظائف المناسبة لهم بدلا من الجهات الإدارية طبقا لتخصصاتهم .
وقال خشبة خلال اجتماع اللجنة اليوم الذي ناقش مشاكل حملة الماجستير والدكتوراه إننا سنخاطب رئيس الوزراء بهذا الصدد لتحقيق الشفافية وتوفيرا للنفقات .
من جانبه قال الدكتور أحمد جمعة ممثل ائتلاف الحاصلين على الماجستير والدكتوراة إن الائتلافات هو أحد الائتلافات التي تكونت بعد الثورة ويضم المعينين فعلا وهم يطلبون تطبيق الكادرالخاص للأطباء عليهم لانه لا يطبق ألا على المعينين في الجامعات فقط وهم يعملون في الجهاز الادارى للدولة، مشيرا إلى إن عددهم يصل إلى أربعة آلاف.
وأضاف أن الائتلاف يضم أيضا من يعملون في وظائف متواضعة مثل الخدمات المعاونة في السكك الحديدية ومنهم من يحمل الدكتوراه في الادب أوالبلاغة ويريد ان يعمل في تخصصه في الجامعات كما أن هناك من يريدون العمل في الجامعات ومراكز البحوث .
وأوضح جمعة أن الاتئلاف يضم أيضا من لا يعملون نهائيا وهم حاصلون على ماجستير في القانون ومعظمهم من صغار السن ويريدون العمل في الحكومة وهم من اعتصموا عند منزل رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل .
وأكد أعضاء اللجنة تأييدهم لهذه الطلبات التي اعتبروها مشروعة وطالبوا برفع الظلم عنهم لانهم من العقول المستنيرة ويجب أن يكونوا في المكان المناسب وعاد الدكتور أحمد جمعة واوضح أن الحاصلين على الماجستير والدكتوراة من جامعة الأزهر اقترحوا إنشاء مركزين بحثيين ووافق شيخ الأزهر ووزير المالية فى عام 2012 إلا إن الرد من مستشار قانونى بمجلس الوزراء جاء صاداما، حيث قال لنا إن الدولة ليست في حاجة إلى مراكز بحثية .
من جانبها قالت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن الحاصلين على الماجستير والدكتوراة بالفعل من التخصصات النادرة ولابد من الاستفادة منهم ونرفض إن يكونوا موظفين في مكاتب والدولة لم تستفد
منهم في شيء، مشيرة إلى إن عدد منهم اخبرها أن جامعات خارجية استقطبتهم بالفعل .
وأضافت أنها عرضت على رئيس الوزراء إن يقوم الجهاز بتوزيع اوائل الخريجين وهو مايحقق الشفافية.
وأشارت إلى أن الجهاز ارسل في 15 اكتوبر 2012 خطابا إلى مجلس الوزراء اعلن فيه عن توفير 9 الاف وظيفة في الجهاز الادارى بناء على موافقات من 93 جهة وبناء عليها وافقت المالية على التوفير المالى لهذه الوظائف .