حزب مصر يؤكد تمسكه بوضع المرأة في النصف الأول من القائمة في قانون الانتخابات

أكد حزب “مصر” تمسكه بوضع المرأة فى النصف الأول من القائمة في التعديلات المقترحة لقانون انتخاب مجلس النواب.
وقال وليد عبد المنعم المتحدث الرسمي للحزب – في تصريحات له تاليوم الاثنين – إن حزب مصر سيتمسك بوضع المرأة في النصف الاول من القائمة…داعيا جميع الأحزاب إلى التمسك بالمادة الثالثة من الفقرة الخامسة من التعديلات المقترحة لقانون انتخاب مجلس النواب والخاصة بالتمييز الايجابي لصالح المرأة.
وقال إن الحزب قد ينسحب من الحوار الوطنى بسبب رفض اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لبند وضع المرأة في النصف الاول للقائمة التي تزيد عن 4 مرشحين لمجلس النواب.
وأضاف “شاركنا فى الحوار الوطني وتم الموافقة بإجماع كل المشاركين فى الحوار الوطني بما فيهم ممثلو احزاب التيار الدينى على المادة الثالثة من الفقرة الخامسة من التعديلات المقترحة لقانون انتخاب مجلس النواب، والتي تعد بمثابة تمييز ايجابي لصالح المرأة”.
وتابع “بالرغم من موافقة احزاب التيار الديني في الحوار الوطنى على بند التمييز الايجابى للمراة الا ان نفس الاحزاب ترفض بند المراة فى مجلس الشورى، وذلك يعد مؤشرا سلبيا ويدعو للتساؤل ما جدوى الحوار الوطني؟ فى ظل عدم التزام احزاب التيار الدينى بما تم الاتفاق عليه فى الحوار الوطنى وتغير مواقفهم فى مجلس الشورى”.
وأكد أن رفض اللجنة التشريعية يأتي على الرغم أن اللجنة القانونية للحوار الوطني هي التي وضعت المادة فى المشروع بناء على مقترحات الاحزاب المشاركة في الحوار الوطني وايضا فان الحكومة أبقت على المادة فى المشروع الذي تقدمت به لمجلس الشورى، وعلى الرغم من دفاع أساتذة القانون عن دستورية هذه المادة.
وأضاف أن الحزب يرى أن رفض اللجنة التشريعية لمادة التمييز الايجابي للمرأة يعد إهدارا تاما لحقها وتمثيلها في البرلمان القادم، ولا يتناسب مع نسبة مشاركتها القوية والفعالة على كل الأصعدة منذ قيام ثورة 25 يناير المجيدة.