أحرق مخربون ضريح سيدي بوسعيد الشهير خارج العاصمة تونس، وسط توترات بين الحكومة وإسلاميين محافظين. وندد وزير الداخلية علي العريض بحرق الضريح معتبرا إياه “عملا اجراميا” مع الدفاع عن قوات الأمن التي قالت إنه ليس من مهامها حماية هذا النوع من الأضرحة وذلك رغم استهدافها. وقال بحسب ما ورد في سكاي نيوز عربية ”هذا عمل اجرامي لكن ليس من دور الشرطة حماية كافة الأضرحة، وهذا من مسؤولية القائمين على هذه الأضرحة” وهو ما أثار غضب السكان واستهجانهم. وذكرت الرئاسة التونسية “أن هذه الجريمة التي استهدف مقترفوها ضرب الاستقرار في منطقة سيدي بو سعيد الآمنة واستفزاز سكانها والاعتداء على ثقافة البلاد في عمقها التاريخي لا ينبغي أن تمر دون عقاب بما يضع حدا لهذا الإجرام المتكرر في حق مقامات الأولياء والزوايا ودور العبادة في تونس”. ودعت الرئاسة الأجهزة الأمنية إلى “بذل كل الجهد من أجل إلقاء القبض على المجرمين”. وشارك سكان في مسيرة احتجاجا على العنف، بعد أن أتت النيران على الضريح وتسببت في انهيار سقفه. وقرية سيدي بو سعيد التي اقيمت حول ضريح الولي الصالح والصوفي الذي يحمل الاسم ذاته وعاش فيها بين القرن الحادي عشر والثاني عشر ميلادي، وجهة سياحية فريدة في تونس والمتوسط تتميز بشوارعها الضيقة ومساكنها التقليدية المطلية بالأبيض بأبوابها الزرقاء ذات المسامير السوداء. وتكافح الحكومة، التي يقودها إسلاميون معتدلون تم انتخابهم بعد الثورة، أمام ضغط أولئك الذين يريدون بناء دولة إسلامية متشددة. وشهدت تونس في الأشهر الأخيرة عدة حوادث إحراق أو تخريب أضرحة أولياء صالحين، نسبت إلى سلفيين. وتم توقيف 5 أشخاص بداية ديسمبر الماضي بتهمة الضلوع في حرق أحد أهم الأضرحة الصوفية في تونس، وهو مقام السيدة المنوبية بالعاصمة في أكتوبر الماضي، إضافة إلى شن سلسلة هجمات مماثلة تهدف فيما يبدو لزعزعة استقرار الحكومة. وفي مايو الماضي استنكرت وزارة الثقافة التونسية بشدة “الاعتداءات” السلفية على “الزوايا والمقامات التي تمثل جزءا من التراث الوطني في بعديه المادي واللامادي”، واعتبرتها “محاولات لطمس الذاكرة الوطنية التونسية”، مهددة بمقاضاة “كل من يعتدي على الرموز الثقافية لبلادنا”. وتحتفل تونس اليوم الاثنين في ظل استمرار حالة الطوارئ، بالذكرى الثانية لثورة “الحرية والكرامة” التي تتزامن مع فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي يوم 14 يناير 2011 بعد انتفاضة شعبية غير مسبوقة.
