أصدرت جبهة الإنقاذ الوطني بمحافظة الفيوم بيانًا أعلن خلاله أعضاء الجبهة عن رفضهم لسياسة النظام الحاكم ورئيس الجمهورية وجماعته في المحاولات الدؤبة لتكميم أفواه المعارضين وملاحقة الصحفيين والإعلاميين بين الحين والآخر لمجرد أنهم يطرحون رؤى وآراء معارضة لسياسات الرئيس “مرسي” وجماعته، والتي كان من بينها محاكمات للصحفيين أمام المحاكم العسكرية، وغلق محطات فضائية خاصة ومصادرة بعض المقالات في الصحف القومية التي من المفترض أنها مملوكة للشعب المصري وليست للحاكم ومرورًا بتقديم بلاغات ضد الإعلاميين من بينهم باسم يوسف وقيام رئاسة الجمهورية بتقديم بلاغ ضد الكاتب الصحفي جمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين بسبب انتقادهم سياسات الدكتور مرسي وجماعته ، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية . وقال أعضاء الجبهة في بيانهم “نستنكر نحن أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني تلك السياسات القمعية التي لم يستطع النظام السابق رغم ديكتاتوريته ممارستها، لكنها ميزت سياسات النظام الحاكم حاليًا، ونؤكد على أن الشعب المصري يدرك تماما أن حرية الصحافة والإعلام وحرية النقد هي التي تضمن أن يكون هناك نظام ديموقراطى يستطيع كل مواطن مصرى توصيل صوته وآرائه ومقترحاته إلى المسئولين نظرًا لما يمثله الإعلام من حلقة وصل ورقابة شعبية على أداء الحاكم وحكومته . وطالبت جبهة الإنقاذ الدكتور مرسي، بوقف تلك السياسات القمعية التي يمارسها نظام الإخوان، وإقالة وزير الإعلام الحالي الذي يمارس القمع وتكميم الأفواه لكل من عارض سياساته لأخونة الإعلام الرسمىيوينكل به من موقعه على الرغم من أنه صحفى . وتؤكد الجبهة على ضرورة وقف الهجمة الشرسة على وسائل الإعلام المصرية لمجرد انتقادها سياسات الحاكم وحكومته وجماعته، وتطالب الجماعة الصحفية والإعلاميين للتكاتف من أجل مواجهة هذه السياسات التي اتفق المجتمع الدولي على رفض كبت وسائل الإعلام على مستوى العالم، كما طالب البيان جبهة الإنقاذ المصري المركزية بتشكيل لجنة قانونية لمواجهة الهجمات على الصحفيين والإعلاميين.