أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني بمحافظة الفيوم، عن رفضها سياسات الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، وما وصفته بالمحاولات المتكررة لتكميم أفواه المعارضين وملاحقة الصحفيين والإعلاميين، من بينها محاكمة صحفيين أمام المحاكم العسكرية وغلق محطات فضائية خاصة ومصادرة بعض المقالات في الصحف القومية، التي من المفترض أنها مملوكة للشعب المصري. بجانب البلاغات المُقدمة ضد الإعلاميين، مثل باسم يوسف وقيام رئاسة الجمهورية بتقديم بلاغ ضد الكاتب الصحفي جمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين، بسبب آرائه المعارضة للرئيس، تحت مسمى "إهانة رئيس الجمهورية". واستنكرت الجبهة خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس بمقر حزب الوفد بالفيوم، لبحث الاستعداد لفعاليات ذكرى مرور عامين على انطلاق ثورة 25 يناير ما سمته ب "السياسات القمعية"، التي لم يستطع النظام السابق رغم ديكتاتوريته ممارستها، لكنها ميزت سياسات النظام الحاكم حاليا. وقال محمود الهوارى، رئيس لجنة حزب الوفد بالفيوم نقيب محاميى الفيوم الأسبق، إن الاجتماع حضره مندوبون عن الأحزاب والقوى السياسية بالمحافظة فقط. وأكد بيان صادر جبهة الإنقاذ أن الشعب المصري يدرك تماما أن حرية الصحافة والإعلام وحرية النقد هي التي تضمن أن يكون هناك نظام ديمقراطي يستطيع كل مواطن مصري توصيل صوته وآرائه ومقترحاته إلى المسئولين، نظرا لما يمثله الإعلام من حلقة وصل ورقابة شعبية على أداء الحاكم وحكومته. وطالبت الجبهة الدكتور محمد مرسى، بوقف تلك السياسات القمعية التي يمارسها نظام الإخوان مع إقالة وزير الإعلام الحالي الذي يمارس القمع وتكميم الأفواه لكل من يعارض سياسيات أخونه الإعلام الرسمي وينكل به. وشدد بيان الجبهة، على ضرورة وقف الهجمة الشرسة على وسائل الإعلام المصرية لمجرد النقد، وطالب الإعلاميين بالتكاتف من أجل مواجهة هذه السياسات التي اتفق المجتمع الدولي على رفضها، مع تشكيل جبهة قانونية للإنقاذ المصري المركزية لمواجهة الهجمات على الصحفيين والإعلاميين. Comment *