مرسي يتلقى تقريراً من وزير التربية والتعليم بشأن أداء الوزارة خلال الفترة الماضية

تلقى الرئيس محمد مرسي تقريراً مفصلاً من وزير التربية والتعليم إبراهيم غنيم عن أداء وزارته خلال الشهور الخمس الماضية منذ توليه الوزارة في أغسطس الماضي ، وذلك خلال استقباله اليوم الخميس للوزير بحضور رئيس الوزراء هشام قنديل ونقيب المعلمين أحمد الحلواني .
وتضمن التقرير أن عدد المعلمين بلغ 2ر1 مليون معلما ، وعدد الاداريين 600 ألف إداري منهم 8000 موظف بديوان الوزارة ، فيما تبلغ موازنة الوزارة 49 مليار منها 85 % كأجور ومرتبات ، ويبلغ عدد الطلاب حوالي 18 مليون طالب وعدد المدارس حوالي 47 ألف مدرسة وعدد المباني المدرسية حوالي 27 ألف مبنى مدرسي ، فيما بلغ عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي 15 مليونا و184 ألفا و789 طالبا .
وأضاف التقرير أن المشروع القومي لمنع التسرب من التعليم سيقدم لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل ، كما تم العمل بالمشروع القومي للقرائية (المهارات الأساسية للقراءة والكتابة) وسيضم إليها المهارات الأساسية للحساب (بتمويل من الجهات المانحة) .
و تضمن التقرير إعداد خمسة فرق للتخطيط ، و370 كادر على مستوى الجمهورية ، وتدريب 110000 معلم على مشروع القرائية بالتعليم الأساسي وذلك في إطار العودة إلى معلم الفصل في السنوات الأولى أسوة بما هو قائم في كل دول العالم .
وأوضح التقرير أن عدد طلاب التعليم الفني يبلغ مليونا و686 ألفا و859 طالبا ، وتم طرح مشروع الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهنى على مجلس الوزراء ، وتحويل عدد من مدارس التعليم الفني إلى مراكز تدريب متميزة ( تعاون دولى مع الجهات المانحة ) ، وتحويل عدد من مدارس التعليم الفني إلى خطوط لإنتاج الأثاث المدرسى بالتمويل الذاتي.
وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي العام ، ذكر التقرير أن عدد الطلاب بلغ مليونا و390 ألفا و262 طالبا وطالبة ، وتم تشكيل لجنة من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لطرح مشروع جديد للثانوية العامة من خلال طرح حوار مؤسسي ومجتمعى ثم العرض على مجلس الوزراء.
وبالنسبة للأبنية التعليمية وتجهيزات المدارس ، أشار التقرير – الذي قدمه وزير التربية والتعليم إلى الرئيس محمد مرسي – إلى أنه تم الانتهاء من مشروع خريطة التعليم بمصر ، كما تم طرح مشروع المليون تختة مدرسية وتغيير سبورات الفصول ومقعد ومنضدة للمعلم تحت رعاية رئيس الوزراء ، حيث تم تمويل 35\% من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والباقي من الرعاة الوطنيين ، سيطرح مشروع 1000 مدرسة على مجموعة من رجال الأعمال تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى الإعداد له حاليا .
وأضاف التقرير أنه تم عقد إتفاق مع نقابة المهندسين لطرح مسابقة ممولة مناصفة بين الوزارة والنقابة لإعداد تصميم للمباني التعليمية والإدارية ، وجارى تنفيذ عدد 100 مدرسة مع جمعية مصر الخير في خلال سنتين .
وفيما يخص المعلم ، ذكر التقرير أنه تم دمج كل مؤسسات التدريب بالوزارة لتصبح تحت مظلة واحدة وهى الأكاديمية المهنية للمعلمين مع التركيز على التدريب الأكاديمي ومهارات ةش والتنمية البشرية وجارى تنفيذ بعض البرامج ، حيث اعتمد رئيس الجمهورية تعديلات القانون 155 لسنة 2007 بالقانون 93 لسنة 2012 وجارى إعداد اللائحة التنفيذية وسيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين .
وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للمستشارين والتوجيه الفني ، تم إعداد بطاقات وصف وظيفي لكل وظائف التوجيه مع ضم المستشارين لمركز تطوير المناهج ، وتم تعيين الموجهين من خلال مسابقة عامة بالكفاءة وليس الأقدمية .
وفيما يتعلق بمديري المدارس ، أوضح التقرير أن تعيين مديري المدارس يتم من خلال مسابقة عامة وليس الأقدمية ، وتم إعداد برنامج تدريبى لمديرى المدراس فى مصر بالكامل ، فيما تم هيكلة جهاز المتابعة بالكامل وضمه للهيكل الجديد للوزارة .
وبالنسبة للمعاهد القومية ، ذكر التقرير أن عددها يبلغ 39 مدرسة ، وتم حل مجلس الإدارة وتكليف مجلس إدارة جديد ، كما تم الاتفاق مع مكتب محاسبات لفحص ملفات هذه المعاهد القومية ، وتحويل أكثر من 10 ملفات للنيابة العامة والرقابة الإدارية وحل 6 مجلس من مجالس إدارات 9 معاهد قومية وحصر أصول هذه المعاهد والتى تقدر بأكثر من 60 مليار جنيه ، وجاري حاليا تعديل قانون المعاهد القومية (قانون رقم 1 لسنة 1990) .
وعن قطاع الكتب ، أوضح التقرير أنه لأول مرة تم طرح مسابقة عامة لتأليف الكتب لكسر الاحتكار السائد منذ أكثر من 30 سنة ، وإلغاء كل كتب الأنشطة وقصرها على أدلة المعلمين فقط وهذا هو التوجه العلمى الصحيح ، بالإضافة إلى فصل الكتاب المدرسى عن كراسة الأنشطة والتدريبات لأول مرة فى تاريخ الوزارة ، وسيتم طرح تجربة (سي دى) ، كتجربة يمكن تعميمها فيما بعد .
وأشار التقرير إلى أنه جاري تعديل قانون التعليم 139 لسنة 1981 ، تمهيدا لطرحه على الحكومة ثم مجلس النواب القادم .
وفيما يتعلق بالمراكز البحثية ، ذكر التقرير أنها تشمل مركز لتطوير المناهج (المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية) و(المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى)، وتم تغيير قياداتها بالكامل ، وربط خططها البحثية بخطط التطوير بالوزارة وهذا لأول مرة وسيتم هيكلتها بالكامل .
وأضاف التقرير أنه تم تكليف هيئة محو الأمية لطرح مشروع قومى للانتهاء من الأمية خلال 5 سنوات والتى حددها الدستور ب 10 سنوات .
وبالنسبة للتطوير التكنولوجي ، تم هيكلته بالكامل وضم الإدارات التالية ( تطوير تكنولوجى – وسائل تعليمية – كمبيوتر تعليمى – مراكز العلوم ) فى هيكل واحد وتعظيم الاستفادة منها ، كما تم الإتفاق مع وزير الإعلام على تشغيل قناتين تعليميتين فقط من خلال وزارة التربية والتعليم والاتفاق مع شركة جوجل لطرح مشروع يوتيوب التعليمى وجاري التنفيذ بشكل تجريبي .
وأشار التقرير إلى أنه جاري حاليا إعداد الخطة الاستراتيجية (2013 – 2023) ، وستطرح لأول مرة للحوار المجتمعي قبل اعتمادها .
وأضاف التقرير أنه تم إعداد عدة مشروعات لطرحها خلال اسبوعين على مجلس الوزراء بشأن الإدارات التعليمية واستثمارات موارد الوزارة ومجمعات المدارس الأهلية بالتعاون مع مجلس الشورى ، حيث أن هناك 27 مجمعا بتمويل أهلى فى كافة محافظات مصر .
و تم إصدار قرار وزارى يتعلق بالمدارس الخاصة ، الذي يعد نقلة كبيرة لتشجيع القطاع الخاص فى بناء المدارس .
وفيما يتعلق بالمدارس التجريبية ، تم إعداد مشروع قرار وزارى جديد للتوسع فى مثل هذه المدارس بشكل تدريجى وتغيير أسمائها من مدارس تجريبية إلى مدارس متميزة للغات .
وبالنسبة إلى هيكل الوزارة الجديد ، تم اختصار الهيكل القديم من 7 قطاعات إلى 3 قطاعات، ومن 19 إدارة مركزية إلى 13 إدارة مركزية ، ومن 92 إدارة عامة إلى 51 إدارة عامة، وكلها موجهة نحو خدمة العملية التعليمية .
وفيما يتعلق بالدروس الخصوصية ، أشار التقرير – الذي قدمه وزير التربية والتعليم إلى رئيس الجمهورية – إلى أن هذه الدروس أصبحت لأول مرة مخالفة وتستوجب عقوبة تأديبية ، وذلك فى ضوء تعديلات القانون 155 لسنة 2012 .
ووجه الرئيس محمد مرسي الشكر للدكتور إبراهيم غنيم على الجهد المبذول ، طالباً منه المزيد من العمل الميداني داخل المدرسة حتى تلمس الأسرة المصرية إصلاحا حقيقيا للتعليم انطلاقا من أن بناء الإنسان المصري هو مسئولية تضامنية بين البيت والمدرسة وباقي مؤسسات المجتمع .