اتحاد النقابات المستقلة : مبارك لم يجرؤ في التفكير بتشريع قانون يمنع التظاهر

قال الأتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن ما سموه كذباً بمشروع قانون التظاهر- وهو المشروع الذي يهدف لوقف كل اشكال التظاهر والإضراب والاحتجاج- لهو خير دليل علي فشل مرسي وحكومته ليس فقط في حل مشاكل العمال والفلاحين ومشاكل الشعب المصري كله، وإنما أيضاً فهو دليل علي أنهم مغيبين تماماً عن الشعب المصري كله.
وأضاف الاتحاد المصرى فى بيان رسمى له، أن من يخرج بهذا الهراء ويتخيل أنه يستطيع تمريره، لابد أن يكون مغيب، ولا يعيش في مصر، فمبارك نفسة لم يجرؤ فى التفكير فى مثلة.
وأوضح البيان، أنهم يعرفون أنهم ينتهجون سياسة ستؤدي لزيادة الأفقار للفقراء، وذلك لحساب الأغنياء، وهو ما حرصوا علي أن تكون السمة الرئيسية للدستور أن يكون معبر جيد عن حقوق أصحاب المصانع والشركات، وأن يسلب العمال والفلاحين وفقراء الشعب المصري كل الحقوق، ويعرفون أن الشعب المصري بعماله وفلاحيه وصياديه وشبابه المعطل عن العمل لن يقبل بمثل هذه السياسات، وأنه وإن كانت نتيجة الاستفتاء الذي شهد كل أشكال التزوير والمطعون في شرعيته قد مرت، فليس معني ذلك أن هذه السياسات سوف تمر مهما فعلوا.
وأكد اتحاد النقابات المستقلة، أنه بدلاً من أن يعملوا علي تحقيق أمال وطموحات الشعب المصري في الحرية و الآجر العادل، والعمل، والتعليم الجيد لأبنائه، وضمان حق العلاج المجاني وغيرها من الحقوق. نجدهم يستبقون ما سيقدمون عليه من جرائم جديدة في حق الشعب المصري بقانون منع التظاهر والإضراب.
وتابع البيان، أنهم أتو بقانون لم يجرؤ مبارك نفسه في التفكير في مثله، فعندما تصبح الاجتماعات بأذن مسبق، ويجوز للجهات الإدارية منها، ويحق لرجال الشرطة حضورها ويحددون المكان الذي يرغبون الجلوس فيه، ومن حقهم طلب فض الاجتماع، وعندما يكون من حق السلطات الإدارية تحديد مكان الاجتماع وتحديد خط سير المظاهرة، وعندما يحرم العمال من حقهم في الإضراب. في الوقت الذي يسمح لصاحب العمل إغلاق المصنع أو الشركة وتشريد عمالها، ولا يضع عقاب واضح له علي تعطيل العمل ولا علي تشريد العمال، في الوقت الذي تصل عقوبة الدعوة للإضراب أو التظاهر للحبس لمدة سنة، وغرامة تتراوح ما بين 30 الف جنيه و 100 ألف جنيه، نحن من نضرب ونعتصم ونتظاهر للمطالبة بحق رغيف الخبز الذي لا نجده، يجرمون حقنا في التظاهر والإضراب، ويعاقبوننا بعقوبات بهذا الشكل.
وأشار اتحاد النقابات المستقلة، أن الغريب في الأمر أن نري مشروع القانون يعرف الإضراب بدون تعطيل الإنتاج، ألم يقل لهم أحد أن تعريف الإضراب في العالم كله هو تعطيل الإنتاج، وذلك لحرمان صاحب العمل من أرباحه التي يكسبها من عرق وعمل العمال، حتي يخضع لمطالبهم العادلة في الحياة الكريمة.
ووجة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة رسالة لمن يقومون على هذا المشروع: أن قانونكم هذا لن يمر، وأنكم تحفرون قبوركم بأيديكم. فالشعب المصري بكل أطيافه السياسية، وبعماله وفلاحية وكل فقرائه لم يقم بالثورة ويدفع فيها ثمناً باهظاً من دم أبناءه لكي تأتوا ويكون كل ما تقدمونه له هو القمع والحرمان من الحقوق.
وأنهى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بيانه مؤكدا على أن المصريين، سوف يستكملون ثورتهم بالتظاهر والاعتصام والإضراب عن العمل وكل الطرق السلمية من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.