الأتحاد المصري للنقابات المستقلة ينتقد قانون الحريات النقابية

قال الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن قانون الحريات النقابية شمل حق كل الناس في التنظيم العمال والفلاحين والمهنيين والصيادين وخادمات المنازل والمؤقتين والموسميين بينما مشروع قانون الاخوان الذي كان يعد في لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب قبل حله حرم العاملين المدنيين في الشرطة والجيش من حقهم في إنشاء نقابات تدافع عنهم رغم حاجتهم إليها بالإضافة إلى حرمان المهنيين من إنشاء نقابات مستقلة مثل المهندسين والصحفيين والمحامين والأطباء والمعلمين رغم أن نقابة المعلمين المستقلة هي التى تقود الإضرابات للدفاع عن حق المعلمين.
وأضاف الإتحاد في البيان الرابع له ضمن فاعليات حملة الحريات النقابية أن مشروع قانون القوي العاملة في المادة 8 ينص على الشكل الهرمي في البنيان النقابي وتكون كل السلطات في يد الأتحاد العام مع عدم وجود اى صلاحيات للنقابات في المصانع والإدارات بينما قانون الحريات النقابية يمنح النقابات كل الصلاحيات وهي التى تتفاوض وتقرر الإضراب وتحصل على الإشتراكات وتعطي للإتحاد نسبته.
ولفت الإتحاد أن مشروع قانون القوي العاملة حذف المادة التى تحفظ للعامل حقوقه في الصناديق في حال الأنتقال من نقابة إلى آخري لإجبار العامل على الإستمرار في النقابات التابعة للإتحاد العام.
وأشار الإتحاد أن القانون يعطي لصاحب العمل الحق في منع العمال من ممارسة بعض نشاطاتهم مثل إجراء الإنتخابات بحجة تعطيل سير العمل لافتا إلى أن المادة 39 من القانون يغرم النقابيين في حال الإدلاء بمعلومات خاطئة بعشرة آلاف جنيه بينما صاحب العمل في المادة 40 يتم تغريمه من 1000 إلى خمسة آلاف جنيه في حال الفصل إذا تم الإلتحاق بنقابة أو منع اجتماعات النقابة أو منع الانتخابات او فصل عضو مجلس إدارة النقابة قبل ذهابه إلى المحكمة.
وأوضح الإتحاد أن قانون الحماية النقابية على أعضاء مجالس إدارات النقابات، والعمال الذين يختارهم زملائهم لتمثيلهم بشرط أن لا يكون لديهم نقابة وقصر تجريم صاحب العمل علي فصل عضو مجلس الإدارة فقط.
وأضاف الإتحاد أن المادة 8 من القانون وضعت نفس قواعد التفرغ الموجودة في القانون 35 وأن تكون قاصرة على ناس بعينها فيقول القانون (ولا يكون التفرغ إلا للمنظمات النقابية الأكثر عدداً) مشيرا إلى ان القانون يعطي لوزارة القوي العاملة سلطة التدخل في الأنتخابات النقابية كما كان يحدث سابقا وهو ما يعطي فرصة أكبر للتزوير.
وطالب الإتحاد بقانون حريات يمكن من خلاله بناء النقابات العمالية والمهنية يعطي للجمعية العمومية كافة السلطات تستطيع أن تحاسب كل من أنتخبتهم وتعزلهم في حال تقصيرهم بالإضافة إلى قانون يحمي النقابين في كل النقابات ويستطيعوا أن يطالبوا بحقوق زملائهم دون أن يتعرض إليهم أحد او ان يتم حبسهم.