النقابات المستقلة تعلن الحرب علي قانون "الإخوان" للمنظمات العمالية

أكد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة رفض القانون رقم 35 لسنة 1976 وقانون المنظمات العمالية المعد من لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب قبل حله مطالباً بإصدار قانون الحريات النقابية في الدستور المصري الجديد وعودة العمال المفصولين لأعمالهم.
وأوضح الاتحاد أن قانون الحريات النقابية الذي أعده أحمد البرعي وزير القوي العاملة الأسبق شمل حق الجميع في التنظيم سواء كان العمال أو الفلاحين أو المهنيين أو الصيادين أو خادمات المنازل أو المؤقتين أو الموسميين بينما منع قانون «الاخوان» الذي كان يعد في لجنة القوي العاملة العاملين المدنيين في الشرطة والجيش حقهم في تأسيس نقابات تدافع عنهم.
واستنكر الاتحاد وجود عداء ضد النقابات المستقلة بهدف تفريق العمال حتي لا يصبح لهم تنظيم يجمعهم أو صوت لعرض مطالبهم موضحاً ان نقابة المعلمين المستقلة هي التي تقود الاضرابات للدفاع عن حق المعلمين في حين ان النقابة الحكومية تدين الاضراب وذلك بسبب سيطرة جماعة الاخوان المسلمين علي النقابات المهنية ورفضهم وجود أي كيانات منافسة لهم.
وأشار الاتحاد الي أن «الاخوان» تصر في قانونها علي الشكل الهرمي (نقابات المنشأة - النقابة العامة - الاتحاد العام) بحيث تظل السلطة في يد الاتحاد العام والذي يمكن من خلاله أن تسيطر الحكومة أو الأمن علي النقابات العمالية وذلك بناء علي ما ورد في المادة 8 في القانون الذي أعدته لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب المنحل. وهو أن «البنيان النقابي يقوم علي أساس الحرية النقابية للتنظيمات النقابية مع مراعاة أن تكون الاتحادات العامة علي المستوي الوطني هي قمة البنيان النقابي».
ويري الاتحاد أن القانون أيضاً يعطي الصلاحيات بعودة تدخل وزارة القوي العاملة في شئون النقابات كالانتخابات، الأمر الذي يترتب عليه تزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحكومة والأمن وإسقاط كل النقابيين الشرفاء.
وطالب الاتحاد بإصدار قانون الحريات النقابية والذي يعطي الجمعية العمومية السلطة في محاسبة النقابيين وتغييرهم إذا لزم الأمر ويحمي النقابيين في كل النقابات ومساعدتهم في الدفاع عن حقوق زملائهم.