"النقابات المستقلة" تعلن أسباب رفض قانون النقابات العمالية

أكد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن السبب فى رفضهم لتعديل قانون 35 والمنظمات العمالية المعد من لجنة القوى العاملة هو أن قانون الحريات النقابية الذى أعده وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعى شمل حق كل الناس فى التنظيم، العمال والفلاحين والمهنيين والصيادين وخادمات المنازل والمؤقتين والموسميين، فى الوقت الذى حرم فيه قانون "الإخوان" زملاءنا العاملين المدنيين فى الشرطة والجيش من حقهم فى أنهم يعملوا نقابات تدافع عنهم رغم أنهم أحوج الناس للنقابات.
وأضاف الاتحاد، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن القانون أخرج المهنيين، مضيفاً "أن هذا يعنى المعلمين اللى عاملين نقابات مستقلة دلوقتى وهى اللى بتقود الإضرابات للدفاع عن حق المعلمين، فى حين أن النقابة الحكومية بتدين الإضراب، بعد القانون مش هيعترفوا بيها، ولا حق المهندسين ولا الأطباء، ولا الصحفيين ولا المحامين، وده لأن الإخوان مسيطرين على النقابات المهنية، فمش عاوزين منافس لهم".
وأوضح البيان، أن الجماعة تصر فى قانونها على الشكل الهرمى (نقابات المنشأة - النقابة العامة - الاتحاد العام)، وأن كل السلطة تبقى فى يد الاتحاد العام والذى يمكن من خلاله أن تسيطر الحكومة أو الأمن على النقابات العمالية.
وأضاف البيان، أنه فى قانون الإخوان رفعوا من قانون الحريات النقابية المادة الخاصة ب"أن العامل اللى يخرج من النقابة اللى كان فيها علشان يدخل فى نقابة تانية حقوقه فى الصناديق لا تتأثر، علشان يجبروا العمال يفضلوا فى النقابات التابعة للاتحاد العام".