أصدرت حركة الاشتراكيين الثوريين بيانًا بخصوص التظاهرات العمالية ضد قانون الحريات النقابية يفيد بأن قانون الحريات النقابية الإخواني بحسب وصف البيان - قد حرم زملاءنا العاملين المدنيين في الشرطة والجيش من حقهم في تأسيس نقابات تدافع عنهم رغم أنهم أحوج الناس للنقابات، في مجاملة لجنرالات الجيش والشرطة، في حين أن النقابة الحكومية تدين إضراب المعلمين لأن الإخوان مسيطرون علي النقابات المهنية والمستقلة لإبعاد أي منافس لهم لتيقى السلطة في أيد الاتحاد العام وهو تحت سيطرة الحكومة، في ظل انعدام صلاحيات النقابات في المصانع والإدارات. كما حذفوا من قانون الحريات النقابية المادة الخاصة بأن العامل المستقيل من نقابة ليدخل في نقابة أخرى ليظل العمال في النقابات التابعة للاتحاد العام وقانون الإخوان في باب العقوبات في المادة 39 يغرم العمال عشرة آلاف جنيه لو أدلوا بمعلومات غير حقيقية.