حملة الحريات النقابية تطالب بقانون جديد للنقابات

اعلنت حملة الحريات النقابية رفضها للقانون "35" الخاص بالحريات النقابية - والمعمول بة حاليا ، مجددين رفضهم لقانون الحريات (المعد بلجنة القوي العاملة)حاليا، وانهم يكافحون لاصدار قانون الحريات النقابية الجديد
واكدت الحملة في بيان لها ان قانون الحريات النقابية شمل حق كل الناس في التنظيم، العمال والفلاحين والمهنيين والصيادين وخادمات المنازل والمؤقتين والموسميين، اما قانون الذي يعده الآخوان فحرم العاملين المدنيين في الشرطة والجيش من حقهم في أنهم ينشئوا نقابات تدافع عنهم رغم أنهم هما أحوج الناس للنقابات، معتبرين انهم بذلك يجاملوا جنرالات الجيش والشرطة ، كما انه اهدر حق المهنيين فى تعددية التمثيل النقابي وانشاء نقاباتهم المستقلة ،حيث اهدر حق المعلمين الذين انشئوا نقابات مستقلة في هذه الفترة وهي التي تقود الإضرابات للدفاع عن حق المعلمين - في حين أن النقابة الحكومية تدين الإضراب، وإنهم بعد القانون مش لن يعترفوا بها من الاصل ولا بحق المهندسين ولا الأطباء، ولا الصحفيين ولا المحامين،في الإضراب
واكد البيان ان القانون الجديد سوف يعتمد علي الشكل الهرمي (نقابات المنشأة-النقابة العامة-الاتحاد العام)، حيث تكون السلطة في يد الأتحاد العام وهو الذي تستطيع الحكومة ان تسيطر عليه ولن يكون هناك صلاحيات للنقابات في المصانع والإدارات
واكدوا انهم يريدون ان تكون النقابات في القواعد لها كل السلطات وذلك في قانون الحريات المصممين على اصدارة ، وان تتفاوض النقابات القاعدية وتقرر هي الإضراب وتكون الاشتراكات المحصلة من أعضائها لصالحها، وهي التي تعطي للاتحاد المنضمة له نسبته بحرية نسبته، وان يستطيع العمال تعيين و تغيير قيادتهم