حملة لانتزاع قانون الحريات النقابية ووقف التعسف ضد النقابيين

يجتمع عدد كبير من النقابات يوم الاربعاء القادم فى مقر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ,لتدشين حملة لانتزاع قانون الحريات النقابية من براثن السلطة ، ووقف نزيف التعسف والفصل المستمر منذ أكثر من سنة ونصف حتي يستطيع العمال أستكمال مسيرتهم التنظيمية والتي تمكنهم من أن يكونوا جزء من الثورة المستمرة لحين تحقيق شعارها ,عيش ...حرية....عدالة اجتماعية

ولما كانت النقابات المستقلة من أهم مكاسب الثورة، وذلك لما فيها من تمكين العمال المصريين لأول مرة منذ أكثر من 60 سنة من تأسيس نقاباتهم بحرية، ووضع لوائحها وكل ما يخصها بدون تدخل من أحد لا الحكومة ولا أصحاب الأعمال، ولا الأحزاب ولا الجمعيات، وبعدما تم تأسيس ما يقرب من 1000 نقابة مستقلة، وأيداع أوراقها بالفعل في وزارة القوي العاملة ومديرياتها في كافة أنحاء الجمهورية،
ولما كانت النقابات المستقلة في صدارة المشهد العمالي طوال العام والنصف الماضي، وذلك من خلال تصديها لمطالب العمال، ووجدنا أعضاء النقابات المستقلة دائما في مقدمة العمال المحتجين للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وذلك علي الرغم من التعسف الذي وصل في خلال عام ونصف فقط أكثر من ثلاثة أضعاف التعسف الذي تعرض له قيادات العمال خلال الخمس سنوات الأخيرة في عهد مبارك، والذي وصل ليس فقط لحد الوقف والفصل وقطع الأرزاق، بل وصل لحد الاعتقال والمحاكمات العسكرية، والبلطجة وفض الإضرابات والاعتصامات بالقوة سواء من الشرطة أوالشرطة العسكرية أو من قبل أصحاب الأعمال، هذا بالطبع بخلاف عدم الاعتراف بالنقابات المستقلة، ومحاولات تقوية النقابات الصفراء في مواجهة النقابات المستقلة، وكذلك حرمان النقابات المستقلة من جمع الأشتراكات، والجزاءات التعسفية والنقل التعسفي

رغم كل هذه الحرب ضد النقابات المستقلة، سواء من الحكومة بأجهزتها المختلفة، أو من أصحاب الأعمال والذي وصل لحد فصل مجالس إدارات نقابات مستقلة بالكامل بالإضافة لعدد من الأعضاء، وكذلك الحرب من قبل المجلس العسكري، بالإضافة للتشهير بها، وحرمانها حتي الآن من التشريع الذي يقنن أوضاعها، يأتي الآن وزير القوي العاملة والمنتمي لجماعة الأخوان المسلمين ليتحدث عن تعديل في قانون 35 لسنة 1976 علي أن تجري الانتخابات علي أساسه في النقابات التابعة للاتحاد العام، ويلغي فكرة إصدار قانون الحريات النقابية، وإن كان ذلك يعبر عن شئ فإنه بالتأكيد لا يعبر عن العمال المصريين ومصالحهم ولا حتي عن مجمل مصالح الشعب المصري الذي لن تكتمل ثورته سوي عبر تنظيمات جماهيرية وفي القلب منها النقابات العمالية الديمقراطية والقاعدية والتي يكون شغلها الشاغل الدفاع عن حقوق أعضائها، والتعبير عنهم وعن مطالبهم،
وكل هذا لا ولن يتوفر في أتحاد عمال مصر الحالي الأصفر الذي يثبت كل يوم ولائه للحاكم أيا أن كان، فبعد أيام قليلة من وقوف هذا الاتحاد مع منافس مرسي في الانتخابات الرئاسية وجدناه يذهب لمرسي ليقدم له فروض الولاء والطاعة، وكان قربانه هذه المرة هو حق العمال المصريين في الإضراب والاعتصام وكافة طرق الاحتجاج، من خلال مبادرة الخيانة مبادرة أيقاف الإضرابات لمدة عام، والتي رفضها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وحتي يمكن استكمال بناء النقابات المستقلة، وحتي يمكن تصحيح مسار اتحاد العمال، عبر هدم البنية الاستبدادية الهرمية الحالية، والتخلص من الطغمة التي تقبع علي رأسه وعلي رأس العمال المنضمين إليه، وبنائه علي أسس جديدة من الديمقراطية والقاعدية ووضع اللوائح التي تسمح لعماله بمحاسبة مجلس إدارته وإزاحتها عندما تحيد عن طريق الدفاع عن عماله، لكي يحدث كل هذا لابد من إصدار قانون الحريات النقابية الذي يقنن وضع النقابات المستقلة ويعطيها كل صلاحيتها وحقوقها، ويمنع تعسف أصحاب الأعمال ضد أعضائها، مما يجعلها هي نفسها تستطيع تصحيح أيه أخطاء من الممكن أن تكون قد وقعت فيها بسبب الاستبداد والتعسف.