أبدت الحركة المصرية لإدارة الأزمات استيائها مما حدث أمس أمام نادي القضاة بالتعدي على المستشار أحمد الزند و بعض القضاة، ومحاولة إرهاب القضاء في ظل الحملات الغريبة التي تحدث في الأونة الأخيرة والتي من شأنها تعميق الأزمة التي تمر بها البلاد وتستنكر الحملة ما يحدث من فصيل معين من محاولات شرسة لفرض لغة القوة والأمر الواقع في التعامل مع الجهات والفصائل المختلفة معه في الرأي والفكر . وناشد أسامة بديع المنسق العام للحملة وزير الداخلية بالعمل سريعًا على عودة الأمن وعدم الانصياع لرغبة المخربين في القضاء علي دولة القانون، وسرعة التحقيق في مثل هذه الحوادث وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمه العاجلة . وأكد بديع على ضرورة تبني الرئيس لحوار وطني هادف دون إقصاء لأي تيار والعمل على البناء والمصالحة للوصول إلى استقرار حقيقى حفاظًا على هيبة الدولة ومصالح المواطنين، كما طالب بديع الرئيس بمراجعة مجمل سياساته في إدارة الدولة لأنها ساعدت على تفاقم الأزمة التي تمر بها البلاد فى الوقت الراهن مطالبًا إياه بمراجعة المواد الخلافية في الدستور، محذرًا من المنحنى الخطير المقبل عليه الوطن بسبب مجمل سياسات الرئيس ومنهج العنف الجسدي والإرهاب الفكري الذي يمارسه ذلك الفصيل السياسي .