"الزند": الجمعية العمومية فى انعقاد مستمر

حتى تتحقق مطالب القضاة..

قررت الجمعية العمومية بنادى القضاة التى عقدت، مساء أمس الجمعة، بمقر ناديهم برئاسة المستشار أحمد الزند، أن الجمعية فى انعقاد مستمر حتى تتحقق كافة مطالبها، بوقف الاعتداءات على المحاكم ورجال النيابة، وتغليظ عقوبة ذلك بالحبس المشدد بدلاً من الغرامة.
وأكد الزند فى ختام الجمعية التى استمرت لثلاث ساعات، أن القضاة سيراقبون عن كثب كافة التطورات فى الأيام المقبلة، وما تصل إليه الجهات المسئولة نحو تأمين المحاكم ورجال القضاة والتصدى للنيل من هيبة القضاة، وضرورة إنشاء شرطة قضائية تتبع وزارة العدل.
وقال المستشار أحمد الزند، إن الجمعية العمومية ستنعقد بعد ثلاثة أسابيع، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إذا لم تتحقق كافة مطالبها، مشدداً على ضرورة أن يقوم مجلس الوزراء ووزارة العدل بإنشاء بوابات الإلكترونية فى المحاكم، وأن مجلس إدارة النادى ستبحث الأمر مع المجلس الأعلى للقضاة، بحيث لا يدخل المحكمة إلا من له مصلحة وألا تكون مكاناً لكل عابر سبيل، مشيداً بجهود الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة الداخلية والمجلس العسكرى نحو تحقيق مطالبهم وتأمينهم.
ورداً على هجوم بعض وسائل الإعلام على القضاة والاحتقان بين القضاة والصحفيين، أكد الزند أن كافة القضاة يحترمون الإعلام ويقدرون دوره، مشيرا إلى أن المجتمع لا يستطيع أن يعيش بدون إعلام، وقال" مجتمع بدون إعلام هو مجتمع أعمى"، مناشداً كافة وسائل الإعلام بالتزام الموضوعية والحيادية والأمانة المهنية، قائلاً إن القضاء هو حامى حرية الإعلام ولولاه لعانى الإعلاميين والصحفيين الأمرين.
واستنكرت الجمعية العمومية أحداث الفتنة الطائفية، مطالبة بالإسراع بإصدار قانون موحد لدور العبادة، حيث قال الزند "مصر وطن أمن للجميع وللأقلية القبطية قبل الأكثرية المسلمة"، مضيفاً أن من يشغلون الفتنة الطائفية هم أول من يكتوى بنارها".
وقال الزند تسامحنا مع الجميع، لأن الظروف التى تمر بها مصر الآن لا تحتمل أى خلاف، مشدداً على ضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل المصلحة العامة للوطن، وطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول وقائع إحراق المحاكم والنيابات، وما بها من سجلات وملفات، ومحاولة الاعتداءات الأخيرة على القضاة وهيئاته ورجاله، مؤكداً أن هناك جهة ما تضمر الحقد والكراهية للمصريين تدبر هذه الأحداث.
وذكر الزند أن من يهاجمون القضاة عليهم أن يتوقفوا، ويضعوا تاج مصر فوق رؤوسهم، مضيفاً لا نقبل بيننا منحرف ونحن الأولى بتطهير القضاة وأنا أول المضارين بوجود منحرف واحد فى صفوف القضاة، داعياً من لديه دليل على فساد قاضى أن يتوجه للتفتيش القضائى ويقدم شكوى بذلك.