“الإقليمي للدفاع عن الحريات”: رئيس لجنة يبطل التصويت بإحدى لجان الدقهلية والعليا تتكم وترصد نتيجتها

رصد مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات إبطال أحد رؤساء لجان الإستفتاء على مشروع الدستور للجنة التابعة له إستجابة لطعن بشكوى قدمت إليه من أحد المواطنين ، مؤكداً على تكتم اللجنة العليا للإنتخابات المشرفة على أعمال الإستفتاء واللجنه العامة بمحافظة الدقهلية على الواقعة .
قام المركز بإصدار بيان جاء فيه رصد مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات واقعة تتكتم عليها اللجنة العليا للإنتخابات المشرفة على أعمال الإستفتاء واللجنه العامه بمحافظة الدقهلية ، وتدور تفاصيل تلك الواقعه التي كشف عنها محضر الفرز الخاص باللجنه الفرعيه رقم 95 بلقاس عن قيام المستشار الدكتور مصطفى محمد عبد الكريم عضو هيئة قضايا الدوله رئيس اللجنه الفرعيه رقم 95 التابعه للجنه العامه ببلقاس بإعلان بطلان نتيجة الإستفتاء بلجنته ، وذلك بعد تلقيه شكوى من أحد المواطنين جاء بها تضرره من عدم وجود نسخه أو نسخ لمشروع الدستور بمقر اللجنه للإطلاع عليها كما أن بطاقة الإقتراع لم تتضمن أي ذكر لنصوص الدستور.
وأستجاب إليه المستشار رئيس اللجنه وأعلن بطلان نتيجة الإستفتاء باللجنه تأسيساً على أنه بإطلاعه على بطاقة التصويت وجدها مكتوب عليها هل توافق على مشروع دستور جمهورية مصر العربيه ، وجده لم يحدد أي مشروع وجاء بها مطلق يأخذ على إطلاقه ويترتب عليه عدم معرفه أي مشروع دستور يوافق عليه أو يرفضه، كما أنه وجد أن عدد الناخبين المقيدين باللجنه محل الطعن يبلغ 5741 ناخب وأن إجراء الإستفتاء على يوم واحد يحول دون تمكين كافة المواطنين المقيدين باللجنه محل الطعن من إبداء رأيهم .
وأضاف رئيس اللجنة في حيثيات قراره أن النفس الموتورة القلقة غير المستقرة المنشغلة بطلب الرزق من الطبقة الكادحة تكون منعدمة الإرادة نتيجه مد الإستفتاء لأكثر من مرة ولوقت متأخر بما يحول بين الناخبين وبين إبداء رأيهم .
وأضاف البيان انه إستطاعت إدارة مركز الدلتا التواصل مع المستشار الدكتور مصطفى عبد الكريم عضو هيئة قضايا الدوله ورئيس اللجنه مصدر قرار البطلان ، والذي أكد بأن قراره هذا جاء عن رضا ويقين تام بعد أن قام بفحص الشكوى التي قدمت إليه من أحد الناخبين المقيدين باللجنه وتأكد من صحة ماجاء بها ، فضلآ عن أنه لمس بنفسه إعاقة الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم بطريقه غير مباشره للإصرار على إجراء الإستفتاء في يوم واحد بالرغم من كثافة الإقبال وأكد على أنه قام بإبلاغ اللجنه العامه بذلك وطلب مد التصويت في الإستفتاء ليوم أخر ، إلا أنه لم يتلق أية ردود حول طلبه هذا ، وأكد على إعتذاره عن الإشتراك في الإشراف في المرحله الثانيه ، كما أنه تنازل عن مكافأة الإشراف على المرحله الأولى للخزينه العامه للدولة.
واشار البيان على ان المستشار أكد على أنه يجب الأخذ في الإعتبار أنه لصحة نتيجة الإستفتاء ينبغي حضور أكثر من 50% من إجمالي الناخبين المدعوين للإنتخاب وذلك وفقآ للقواعد العامه المعمول بها وفقآ لنص الماده 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011

وطالبت إدارة المركز اللجنة العليا بضرورة التحقيق في كافة الشكاوى المقدمة إليها بشكل عاجل والرد عليها لأن التأخر في التحقيق في تلك الشكاوى يثبت بما لايدع مجالآ للشك وجود إتجاه لتمرير عملية الإستفتاء بغض النظر عن كافة الشكاوى حول الإنتهاكات التي تم رصدها .