الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات يرصد شكاوى وانتهاكات الاستفتاء

رصد مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات، إبطال أحد رؤساء لجان الاستفتاء على مشروع الدستور للجنته؛ استجابة لطعن بشكوى قُدمت إليه من أحد المواطنين، مؤكداً على تكتم اللجنة العليا للانتخابات، المشرفة على أعمال الاستفتاء، واللجنة العامة بمحافظة الدقهلية على الواقعة.


فيما قام المركز بإصدار بيان، جاء فيه رصد مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات واقعه تتكتم عليها اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على أعمال الاستفتاء، واللجنة العامة بمحافظة الدقهلية، وتدور تفاصيل تلك الواقعة التي كشف عنها محضر الفرز الخاص باللجنة الفرعية رقم 95 بلقاس عن قيام المستشار الدكتور مصطفى محمد عبد الكريم- عضو هيئة قضايا الدولة، رئيس اللجنة الفرعية رقم 95، التابعة للجنة العامة ب"بلقاس" بإعلان بطلان نتيجة الاستفتاء بلجنته، وذلك بعد تلقيه شكوى من أحد المواطنين جاء بها تضرره من عدم وجود نسخه أو نسخ لمشروع الدستور بمقر اللجنة للإطلاع عليها، كما أن بطاقة الاقتراع لم تتضمن أي ذكر لنصوص الدستور، وهو ما استجاب إليه المستشار رئيس اللجنة، وأعلن بطلان نتيجة الاستفتاء باللجنة بناء على أنه بإطلاعه على بطاقة التصويت وجدها مكتوب عليها "هل توافق على مشروع دستور جمهورية مصر العربية"، ولم يحدد أي مشروع وجاء مطلق يأخذ على إطلاقه، ويترتب عليه عدم معرفه أي مشروع دستور يوافق عليه أو يرفضه، كما أنه وجد أن عدد الناخبين المقيدين باللجنة، محل الطعن يبلغ 5741 ناخب، وأن إجراء الاستفتاء على يوم واحد يحول دون تمكين كافة المواطنين المقيدين باللجنة محل الطعن من إبداء رأيهم، وقال إن قد تم تأخير الاستفتاء إلى الساعة الحادية عشر، وأضاف في حيثيات قراره أن "النفس المتوترة القلقة غير المستقرة المنشغلة بطلب الرزق من الطبقة الكادحة تكون منعدمة الإرادة، نتيجة مد الاستفتاء لأكثر من مره، ولوقت متأخر بما يحول بين الناخبين وبين إبداء رأيهم.


وأضاف البيان، أنه استطاعت إدارة مركز الدلتا، التواصل مع المستشار الدكتور مصطفى عبد الكريم- عضو هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة، الذي أصدر قرار البطلان، والذي أكد بأن قراره هذا جاء عن رضا ويقين تام، بعد أن قام بفحص الشكوى، التي قدمت إليه من أحد الناخبين المقيدين باللجنة، وتأكد من صحة ما جاء بها، فضلاً عن أنه لمس بنفسه إعاقة الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم بطريقه غير مباشرة للإصرار على إجراء الاستفتاء في يوم واحد، بالرغم من كثافة الإقبال، وأكد على أنه قام بإبلاغ اللجنة العامة بذلك، وطلب مد التصويت في الاستفتاء ليوم أخر، إلا أنه لم يتلق أية ردود حول طلبه هذا، وأكد على اعتذاره عن الاشتراك في الإشراف في المرحلة الثانية، كما أنه تنازل عن مكافأة الإشراف على المرحلة الأولى للخزينة العامة للدولة.


وأشار البيان، إلى أن المستشار مصطفى عبد الكريم، أكد على أنه يجب الأخذ في الاعتبار أنه لصحة نتيجة الاستفتاء، ينبغي حضور أكثر من 50% من إجمالي الناخبين المدعوين للانتخاب، وذلك وفقاً للقواعد العامة المعمول بها، وفقآ لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011.


وشددت إدارة مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات، على أن هذه الواقعة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على عدم شفافية اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء، وعدم إعلانها للحقائق، مستدلة بذلك في تكتمها الشديد على هذه الواقعة، وتطالب إدارة المركز، اللجنة العليا بضرورة التحقيق في كافة الشكاوى المقدمة إليها بشكل عاجل، والرد عليها؛ لأن التأخر في التحقيق في تلك الشكاوى يثبت بما لا يدع مجالاً للشك وجود اتجاه لتمرير عملية الاستفتاء بغض النظر عن كافة الشكاوى حول الانتهاكات التي تم رصدها.


من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور غنام محمد غنام- عميد كلية الحقوق جامعه المنصورة، على أن هذا الدفع دفع جدي؛ لأنه كان يتعين على اللجنة العليا المشرفة على أعمال الاستفتاء، أن تتيح نسخ تعريفيه بمشروع الدستور المقترح للناخبين، لاسيما مع وجود نسخ متداولة في الأسواق، تختلف عن بعضها البعض في مواد عده، كما أكد على أن الدفع الخاص بعدم كفاية الوقت المخصص للتصويت لاستيعاب كافة الناخبين المقيدين باللجنة، هو دفع جوهري في حاله التأكد من صحته يبطل عملية الاستفتاء في كافة اللجان التي يثبت بها ذلك.