المجتمع المدني يطالب ب 4 مواد بالدستور وتدين عدم تمثيلها في “التأسيسية”

طالب “مؤتمر مجتمع مدني بدون قيود”، بأن يتضمن الدستور الذي تقوم بإعداده حاليا الجمعية التأسيسية 4 نصوص لتنظيم عمل المجتمع المدني، وأن تكون هذه النصوص ضمن الأبواب الرئيسية، لما لهذه الجمعيات من دور في خدمة المجتمع وتعويض ما تعجز الحكومة عن تنفيذه. وأكد المشاركون على أن جمعيات المجتمع المدني خط أحمر لا يجب المساس منه، وألا تصبح الجمعيات كبش فداء للحكومة عندما تفشل في ادارة أزمات البلاد. واشاروا الى ان جمعيات المجتمع المدني قادرة على القيام بدور وزارة الشئون الاجتماعية. ودعوا النائب العام ووزير العدل فتح ملفات الفساد الخاصة بها، وهو ما يؤكد ان الوزارة التى من المفترض ان تراقب الجمعيات لكشف فسادها تحتاج الى رقابة شديدة على نفسها.
وأدانت الجمعيات المشاركة في المؤتمر والبالغ عددها نحو 500 جمعية عدم اختيار ممثل للاتحادات الإقليمية للجمعيات فى الجمعية التأسيسية للدستور. مؤكدين ان ذلك يعد استمرارا لحالة الاستخفاف بالمجتمع المدنى وتهميشه، لذلك فانهم سيعملون جاهدين على ضمان تمثيل مناسب للمجتمع المدنى فى حالة حل لجنة وضع الدستور.
واستنكرت الجمعيات فى بيانها الختامى عدم اشراك الجمعيات الأهلية والاتحادات الإقليمية للجمعيات فى المناقشات الجارية، حول إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية ووهو ما يعد استمرار لسياسة التعالى التى دأبت عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
وأكد البيان على أن حرية التأسيس وسهولته وحرية تلقى التبرعات وعدم تدخل الإدارة فى الشئون الداخلية للجمعيات وإلغاء العقوبات البدنية على مخالفة القانون، هى أمور لن تقبل الجمعيات عنها بديلا. ولفت إلى أن الجمعيات ستسقط أى قانون يأتى على غير رغبة العاملين فى الجمعيات الأهلية أو يخالف المبادئ المعتبرة دوليا فى صياغة قوانينها.
وأشار المشاركون فى المؤتمر، الى أن العمل الأهلى هو عمل تطوعى بالأساس، وأن الجمعيات كيانات لها أموال خاصة، رافضين قبول تحويلهم إلى مجرد موظفين تحركهم وزارة الشئون الاجتماعية وفقا لأهداف بعيدة عن أهداف العمل الاجتماعى.
وأكد المشاركون على ضرورة تسهيل إنشاء الجمعيات وتمويلها وكف أيدى الإدارة عنها ومنعها من التدخل فى شئونها أو تعقيد حصولها على التبرعات.
وقال نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة المنظمة للمؤتمر بالتعاون مع المركز الدولي لمنظمات المجتمع المدني، خلال كلمته بالمؤتمر الذي شارك فيه أمس، ممثل 500 جمعية أهلية من مختلف المحافظات :” لم يجرؤ نظام مبارك على خنق العمل الاهلي مثلما تفعل الحكومة الحالية والتى تستخدم في مسعاها كل الطرق التى تمتلكها سواء الاعلام او البرلمان أو غيره من اجل النيل من قياداته وناشطيه”.
وأشار الى ان هدف المؤتمر تغير بعد أن وضحت رؤية الحكومة، وكان المؤتمر يهدف الى مناقش تطيو القانون 84 لسنة 2002 مع وزارة الشئون الاجتماعية، وذلك من اجل تمكين المجتمع المدني من المساعدة في بناء دولة انهكها الفساد الذي تسببت فيه البيروقراطية التى تسيطر على مصر، إلا أن الوزارة فاجأت الجميع بنصوص قانون يحول الجمعيات الى مجرد إدارات تابعة لها. ولفت الى ان الجمعيات الاهلية ليست فقط التى تعمل في مجالات التوعية بالحقوق السياسية أو الاقتصادية او تقديم الخدمات القانونية لطالبيها، ولكنها بالاساس المؤسسات الطوعية التى تنتشر في طول البلاد وعرضها من اجل تقديم الخدمات الصحية للفقراء والعون الاجتماعي والاقتصادي للمعوزين، لذلك اسهمت الجمعيات خلال العشرين عاما الماضي في توفير شبكة أمام اجتماعي للمواطنين وذلك في مواجهة سياسات حكومات الحزب الوطني والذي لا يزال أركانه يحكمون الى الآن على تطبيق هذه السياسات.
وقال المستشار زاهر مصطفى، رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات بالدقهلية :” كنا نأمل في ان يكون انشاء الجمعيات بعد الثورة من خلال الاخطار، الا ان ما شهدته مصر في مرحلة ما بعد الثورة أكد على ان الجميع يبحث عن مصالحه الشخصية فقط دون النظر الى مصلحة البلاد. واكد على ان العمل الاهلي ساهم بشكل كبير في القضاء على الفقر والإنفلات الامني الذي تعاني منه مصر بعد الثورة، فضلا عن قيامه بالتصدي لازمة انابيب الغاز وحلها في بعض المحافظات. لافتا الى ان المنصرة أصبحت عاصمة الطب في مصر بسبب الجمعيات الاهلية التى تتبنى ذلك