ممثلو الجمعيات الأهلية: سنسعى للمشاركة في "التأسيسية"

أكد ممثلو الجمعيات الأهلية الذين حضروا مؤتمر مجتمع أهلي بدون قيود الذي نظمته المجموعة المتحدة وكذلك محامون ومستشارون قانونيون، في البيان الختامي لهم مساء أمس الأربعاء، أنهم يدينون عدم اختيار ممثلي للاتحادات الإقليمية للجمعيات في اللجنة التأسيسية للدستور، معتبرين أن ذلك استمرار لحالة الاستخفاف بالمجتمع المدني وتهميشه، مؤكدين أنهم سيعملون على ضمان تمثيل مناسب للمجتمع المدني في الجمعية حتى لو أدى ذلك إلى حل اللجنة الحالية.
واعترضوا على عدم إشراكهم في المناقشات الجارية حول إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، مؤكدين انه استمرار سياسة التعالي التي دأبت عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة توافر الشفافية وإرساء قواعد المحاسبة على المسئولية داخل العمل الاهلى، موضحة أنها ترفض الاتهامات الرخيصة التي توجه من وقت لآخر للجمعيات موضحة أن ملفها مفتوح لكل من يرغب في أن يعرف كيف، وفيما تنفق أموالها؟ ومن أين حصلت عليها؟
وأشاروا إلى أن العمل الاهلى عمل تطوعي بالأساس وان الجمعيات الأهلية هى كيانات خاصة وان أموالها أموال خاصة وأنهم لن يقبلوا بتحويلهم إلى مجرد موظفين تحركهم وزارة الشئون الاجتماعية وفقا لأهدافها وبعيدًا عن العمل السياسي.
وأكد المشاركون حرية التأسيس وحرية تلقى التبرعات، وعدم تدخل الإدارة في الشئون الداخلية للجمعيات، وإلغاء العقوبات البدنية على مخالفة القانون وهي أمور لن تقبل الجمعيات عنها أي بديل وستقاوم أي قانون من اجله.
وقالوا: "لابد من تسهيل إنشاء الجمعيات الأهلية وتمويلها وكف ايدى الإدارة عنها ومنعها من التدخل في شئونها".
وكان قد شارك في المؤتمر 500 جمعية أهلية و11 اتحادًا إقليميًا في مصر.