500 جمعية أهلية تدين عدم اختيار ممثل لها فى تأسيسية الدستور

أعلنت 500 جمعية أهلية، يقودها 11 اتحاد إقليمى اليوم الأربعاء ، إدانتهم الشديدة لعدم اختيار ممثل للاتحادات الإقليمية للجمعيات فى الجمعية التأسيسية للدستور، معتبرين ذلك استمرارا لحالة الاستخفاف بالمجتمع المدنى وتهميشه، ومؤكدين أنهم سيعملون جاهدين على ضمان تمثيل مناسب للمجتمع المدنى فى حالة حل لجنة وضع الدستور.
واستنكرت الجمعيات فى بيانها الختامى والصادر عن مؤتمر "مجتمع أهلى بدون قيود"، والذى عقدته المجموعة المتحدة صباح اليوم الأربعاء، عدم اشراك الجمعيات الأهلية والاتحادات الإقليمية للجمعيات فى المناقشات الجارية، حول إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية ويرونه استمرار لسياسة التعالى التى دأبت عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
وأكد البيان، على أن حرية التأسيس وسهولته وحرية تلقى التبرعات وعدم تدخل الإدارة فى الشئون الداخلية للجمعيات وإلغاء العقوبات البدنية على مخالفة القانون، هى أمور لن تقبل الجمعيات عنها بديلا، لافتا إلى أن الجمعيات ستسقط أى قانون يأتى على غير رغبة العاملين فى الجمعيات الأهلية أو يخالف المبادئ المعتبرة دوليا فى صياغة قوانينها.
وأشار المشاركون فى المؤتمر، على أن العمل الأهلى هو عمل تطوعى بالأساس، وأن الجمعيات كيانات لها أموال خاصة، رافضين قبول تحويلهم إلى مجرد موظفين تحركهم وزارة الشئون الاجتماعية وفقا لأهداف بعيدة عن أهداف العمل الاجتماعى.
وأكد المشاركون على ضرورة تسهيل إنشاء الجمعيات وتمويلها وكف أيدى الإدارة عنها ومنعها من التدخل فى شئونها أو تعقيد حصولها على التبرعات، مشددين على أن منع أى كيانات بخلاف الجمعيات الأهلية من العمل فى مجال التنمية لا يمكن أن يتم بالقانون.